أقر الرئيس المخلوع عمر البشير خلال إدلائه بأقواله أمام محكمة المتهمين بتنفيذ انقلاب يونيو من العام 1989 المنعقدة بالخرطوم، الثلاثاء، بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي كانت بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي.
وقال البشير لقاضي المحكمة في جلسة الاستماع التي بثها التلفزيون الرسمي: “إنني اتحمل كامل المسؤولية عن ما تم في الـ30 من يونيو و الاعتراف هو سيد الأدلة”.
وأردف: “إنني كضابط في القوات المسلحة السودانية قمت بأداء واجبي على أكمل وجه”.
وزاد: “إنني بكل فخر و إعزاز اعترف بأني قائد و مفجر ثورة الإنقاذ الوطني”، مشيراً إلى أن “جميع أعضاء مجلس الثورة” الموجودين ضمن المتهمين داخل القاعة ليست لهم علاقة لا بالتخطيط أو التنفيذ لانقلاب 30 يونيو 1989.
وأوضح أنه لم يكن بين من خططوا للانقلاب ونفذوه أياً من المدنيين، وأنه كان حراكاً عسكرياً خالصاً.
وأضاف أن حراكهم للقيام بالانقلاب تم بناءاً على المادة 15 من قانون القوات المسلحة للعام 1965 المعدل.
وأشار إلى أن تدخل القوات المسلحة في السياسة تم نتيجة لعجز الإدارة السياسية عن تسيير الشأن العام، وتابع: “الفشل لازم الأحزاب السياسية منذ الاستقلال”.
وأبلغ البشير المحكمة أنه رفض الإدلاء بأقواله للجنة التحري لأنها “لجنة سياسية شكلها النائب العام السابق”.
وتابع: “تمت شيطنتنا للرأي العام و لم تتح لنا فرصة للدفاع عن أنفسنا”.
المصدر: الراكوبة