طالب وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم منظومة الصناعات الدفاعية بأن تشرح للمواطنين حجم ممتلكاتها موضحاً ان الجانب المدني من المنظومة متاح للمواطنين ويدفع الضرائب ويتعامل مثل شركات القطاع الخاص.
حديث جبريل وزير المالية ذكرنا بدعوة وزير الصناعة السابق، موسى كرامة، إلى ضرورة التمييز بين الشركات الحكومية المملوكة لحكومة السودان بحكم القانون ومسجلة في سجل الشركات وبين الشركات الرمادية المملوكة للحكومة واقعا لكنها مسجلة قانونيا بأسماء أفراد وغير مرئية للمراجع العام.
وقال كرامة يومها إن المشكلة المثارة لدى الرأي العام حول هذه القضية ذات شقين: الأول يطالب بأيلولة كل هذه الشركات لوزارة المالية بحكم ولايتها على المال العام، وشق آخر سياسي له أهداف أخرى مرتبطة بمصالح بعض بيوت الأعمال، والتي لديها الرغبة في الاستحواذ على بعض هذه الشركات المهمة العاملة في مجال الاتصالات والزراعة.
وأشار إلى عدم ضرورة أن يكون مفهوم ولاية المالية على المال العام على هذه الشركات أن تكون الوزارة المشرف الفعلي عليها، حيث يمكن أن تتحقق ولايتها على المال العام بعد حصر هذه الشركات وتحديدها من حيث التخصص ومجال العمل، عبر تبعية الشركات الزراعية مثلا لوزارة الزراعة والصناعية لوزارة الصناعة والمرتبطة بتخصص عمل القوات النظامية بإخضاعها للجهات النظامية، وأن تلتزم جميعها بضوابط وزارة المالية وتراجع من قبل المراجع العام.
وأكد على إمكانية تحقيق هذه الشركات ربطا ماليا شهريا أو سنويا تسهم به في الميزانية العامة، على أن يتم تسوية هذه المدفوعات مع الأرباح الفعلية بنهاية العام، أسوة بالنظام المعمول به في شركة السكر السودانية.
وقال إن المدخل لمعالجة هذا الخلاف مهني بحت، وليس سياسيا، بالاستعانة بالمراجع العام وفريق فني ولجنة قومية لمراجعة وحصر هذه الشركات وأوجه صرفها.
وأوضح آخر تقرير للجنة حصر الشركات الحكومية أهمية تصفية 105 شركات من أصل 431 شركة حكومية، لعدم إيداعها أي أموال في الخزينة العامة منذ تأسيسها، ورصد 43 شركة منها لا تساهم في الموازنة، و12 شركة تساهم في دعم الخزينة العامة عبر فوائدها وأرباحها، وأكثر من 80% لا تدعم الخزينة العامة للدولة، فضلا عن رصد 26 شركة تتبع للأمن والحكومة خارجة عن سيطرة المالية.
وفي آخر حديث لرئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك حول ولاية المال العام ذكر أن المالية فقط تسيطر على 19% من المال العام ، في اشارة الى أن شركات الجيش هي خارج السيطرة وتحوذ على الـ81% ، إذا يبقى الشرح واضح ولا يحتاج لسبر أغوار لاكتشافه ، وعلى دكتور جبريل الاستعانة بالرجلين فحمدوك رئيسه وعلى مقربة من وزارته (فركة رجل) أما دكتور موسى وإن بعدت الشقة بينها فهو صديقه الوفي ومستعد للتبرع بمعلومات كان قد صدع بها وهو وزير .
الشعب السوداني يادكتور جبريل لا يحتاج شرح وإنما اعادة ولاية المال العام للوزارة وخزينتها ، وشرح العساكر خلوه في تدريبهم القتالي كما يقولون عشان الشرح (مشمعات فرش – ارضيه صالحه للطابور).
الجريدة