رفض الالتفاف على خيار الشعب
بقلم: سليمان منصور
تصاعدت الاحتجاجات الرافضة للسلطة الانقلابية وكل ماينتج عنها ، وتابع الناس فى الداخل والخارج الرفض الشعبى الواسع لمحاولات السلطات الانقلابية فرض الأمر الواقع وارغام الناس على القبول بالراهن والتعامل معه كما هو.
الاصرار على ضرورة إنهاء الانقلاب وكل ماترتب عليه جعل الجميع يقفون إجلالا واكبارا لهذا الشباب الثائر العصى على التطويع ، المقدام الذى لاتخيفه ادلة القتل السلطوى التى لاتوفر جهدا فى الاتيان بكل ما من شانه إنهاء هذه الاحتجاجات المستمرة منذ الخامس والعشرين من اكتوبر يوم الانقلاب المشؤوم.
وسعيا من السلطة لتخفيف الضغط عليها والتفافا منها على ارادة الجماهير فان مارشح فى الاخيار يقول ان هناك مشروع اتفاق في السودان يسعى لتعزيز سيطرة الجيش على السلطة
وبحسب سودافاكس فقد أعدت الفصائل المتحالفة مع الجيش اتفاقا
لتشكيل حكومة انتقالية ، ومن شأن هذا الاتفاق تعزيز سيطرة الجيش على مقاليد الأمور ، ويقول تقرير سودافاكس إن الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان الحكم يتقاسم معها السلطة قبل انقلاب أكتوبر تشرين الأول داخلة فى الترتيب الجديد ، وكل ذلك حسب وثيقة سربتها رويترز التى تقول انها تنقل عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتفاق.
ويأتي مشروع الاتفاق مع تعرض الجيش لضغوط بسبب الاقتصاد المتدهور والاحتجاجات المتكررة المستمرة رغم حملة القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن.
وقالت التسريبات ان الاتفاق المزمع الكشف عنه شهد دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، وأطراف اتفاق سلام جوبا 2020 ، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.
ويقول الخبر ان سياسيين مقربين من الجيش صاغوا الاتفاق ، وانه يتضمن بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل ، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.
ويقول مطلعون على التسريبات ان الاتفاق ينحرف بشكل حاد عن تقاسم السلطة بعد الإطاحة بالبشير والمنصوص عليه في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب.
وتقول رويترز ان ممثلى الجيش رفضوا طلبها بالتعليق على الخبر.
مصادر مطلعة افادت إن الجيش لا يزال يسعى لتوسيع نطاق الدعم لمسودة الاتفاق من خلال التودد إلى أكبر حزبين تقليديين في السودان هما الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة أو الفصائل داخلهما.
وكان الفريق البرهان قد التقى الأسبوع الماضي زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي فى القاهرة. كما عقد الحزب مؤتمرا في العاصمة المصرية سعيا لتوحيد الفصائل المتفرقة.
إن هذه الخطوات التى تقدم عليها السلطات ليست الا محاولات للخروج من الازمة وتكريس الواقع الحالى كخيار لابد من التعامل معه كما هو
فى التفاف واضح على الثورة وسعى لاجهاضها وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلا.