العفو عن تجار المخدرات جرم لايغتفر
من الذنوب التى لاتغتفر ولايمكن التسامح فيها ان يعمد بعض المسؤولين ومن موقع اتخاذ القرار إلى التغطية على المجرمين وتوفير الحماية لهم ومساعدتهم على الافلات من العقاب مما يسهم في انتشار الجريمة واتساع دائرتها بدل التضييق على المجرمين ومكافحة جرائمهم والتصدى لهم حماية للمجتمع من مخاطرهم.
ولايخفى على احد حجم الضرر الذى لحق بالبلد جراء انتشار المخدرات وتعاظم الخطر من نشاط تجار ومروجى هذه السموم ، واتفاق الجميع على ضرورة محاربة هؤلاء المجرمين ، وعدم التعاطف معهم مطلقا ، بل لابد من سعى الجميع الى تكاتف جهودهم وتكامل ادوارهم وصولا إلى تحجيم نشاط هذه العصابات المجرمة بالغة الخطورة والضرر على المجتمع.
وقد ابتدرت السلطات الرسمية وبرعاية وإشراف أعلى المستويات فيها ابتدرت حملة قومية لتوضيح مخاطر هذا الأمر والدعوة لعمل الجميع لمكافحة هذا الداء ، وقد تجاوب الجميع واضعين جانبا خلافاتهم السياسية ، وتباين الرؤى بينهم ، فالخطر يتهدد الجميع ، ومكافحته والتصدى له واجب الجميع.
في هذه الظروف نقرا عن ضبط كميات كبيرة من هذه السموم القاتلة فى منزل احد المسؤولين بإحدى الولايات ، وللأسف الشديد نكتشف ان هذا المسؤول الغير محترم يتاجر في المخدرات في أكبر هزيمة لتوجه الدولة إلى مكافحة هذا الداء الخطير ، وهاهو خبر اخر صادم يفجعنا إذ نجد ان بعض تجار المخدرات الخطيرين حصلوا على عفو أسقط عنهم عقوبة السجن وإخرجهم من الحبس في جرم لايقل خطورة عن جريمتهم التى حبسوا بسببها.
من جهته كشف مسؤول أمني رفيع بجهاز المخابرات العامة، عن معلومات صادمة حول هذا الموضوع ومنها أن النظام البائد اطلق اكثر من 177 تاجر مخدرات ، والحكومة السابقة أطلقت اكثر من ثلاث آلاف معظمهم تجار مخدرات عبر عفو عام ، واضاف أن بعض الذين اطلق سراحهم من الأجانب مسجلين كمجرمين خطرين ذهبوا للبرازيل وعاد بعضهم للعمل في صناعة المخدرات ومزجها مع مواد أخرى.
وتحدث المسؤول الامنى بأسى عن الخلل الفوقي من قبل مسؤلي الدولة مستشهداَ بصدور قرار عفو لعشر من كبار تجار المخدرات من جهات عدلية كبرى ، كما أن هناك قاضياً قام بتعديل مادة قانونية تحولت بموجبه مادة مخدرة لمادة صيدلانية، مما أدى إلى تخفيض عقوبة المتهم الذي تم ضبطه بحوزته كميات من المخدرات ترقى إلى مستوى الإعدام.
سليمان منصور