الاحداث تكشف الوجه القبيح لفرنسا
تابع الكثيرون بمشاعر مختلفة من الاستياء والاستغراب مايجرى فى فرنسا من خروج على أصول اللعبة الديموقراطية ، وتجاوز مفرط فى استخدام القوة من القوات الحكومية ، يقابل ذلك إفراط فى الخروج عن حدود اللياقة ، وتجاوز الحد من المحتجين على سياسة الحكومة واقرار الرئيس ماكرون لقانون رفع سن التقاعد ، الذى تعارضه غالبية كبيرة فى الشارع ، عبر عنها اكثر من ثلاثة ونصف مليون شخص خرجوا احتجاجا على القانون ، رافضين ما جرى.
ومن المؤكد ان الخارجين للشارع يحظون بتاييد اخرين ، ربما اكثر منهم عددا ، لم يخرجوا فى الاحتجاجات ، لسبب او اخر.
هؤلاء الذين عبروا عن حقهم فى رفض القانون قابلتهم الحكومة بعدم احترام ، وهذا التصرف الحكومى جعل المتظاهرين يصلون إلى نتيجة مؤداها ان رئيس الجمهورية وحكومته لايعترفون بالشرعية الشعبية ، فى بلد يقوم نظامه اصلا على احترام حقوق الناس ، او هكذا يدعى ، لكن ماكرون يريد أن يخرق هذا القانون الثابت.
إن من ابجديات العمل الديموقراطى الرضوخ لراى الغالبية ، واحترام التعبير عن الراى ، وهاهم ملايين الفرنسيين يخرجون إلى الشوارع ، وتمتلئ بهم الساحات ، فى محاولة لارغام الحكومة على التنازل عن الخطوة التى اتخذتها ، وكان يجدر بها ان تعلن عن إحالة المقترح إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) ، وهذا مطلب الجمهور ، لكن ماكرون وحكومته أرادوا ان يجبروا ملايين الناس على القبول برؤيتهم ، ومنعهم من الاحتجاج عليها ، وقد راينا كيف اربكت الاحتجاجات فرنسا ، فمن اضراب عمال النقل، إلى توقف عمال النظافة عن أداء عملهم ، وصولا إلى نزول الملايين الى الشارع.
هذه الاحداث تسهم يلا شك فى كشف الوجه القبيح لفرنسا ، التى تبتعد شيئا فشيئا عن أصول اللعبة الديموقراطية.
سليمان منصور