قال رئيس لجنة التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة العامة، المحامي نبيل أديب، إنه ضد العقوبات الاقتصادية الاحادية التي تتخذها دولة بعيداً عن أجهزة الأمم المتحدة والتي تتعارض مع حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة.
وأوضح أديب في تصريح لـ”الراكوبة” أن هذه العقوبات تعتبر من العقوبات المصنفة بالقسرية الانفرادية التي تاخذها الأجهزة السياسية لدولة منفردة ضد مواطنين من دولة اخرى وأضاف ورغم ان هذه العقوبات قد اتخذت ضد ثلاث من اعمدة النظام السابق، وأنه يقف بشدة ضد السياسات التي يدعون لها، الا أنه من حيث المبدأ ضدها وأضاف أن العقوبات الوحيدة المقبولة هي التي تصدرها أجهزة قضائية مختصة وفق نظام مؤسس على المحاكمة العادلة .
وأشار المحامي المعروف نبيل أديب، إلى أن هذا الأمر كان موضوع نقاش داخل الأمم المتحدة ولقد عين مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين ادريس الجزائري مقرراً خاصا معني بالتاثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الانسان
وفي ١٤/٩/٢٠١٧ اصدر تقريره الذي دعا فيه الى الامتناع تدريجياً عن اللجوء الى العقوبات الاحادية ودعا الى الاعتماد على نظام دولي قائم على سيادة حكم القانون.
وقد قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت يوم الاثنين عقوبات على ثلاثة أفراد لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي أمريكي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية.
وذكرت الإدارة أن الأشخاص الثلاثة هم طه عثمان أحمد الحسين وصلاح عبد الله محمد صلاح ومحمد عطا المولى عباس. وأضافت أن جميعهم مسؤولون سودانيون سابقون.
المصدر: الراكوبة