التشكيل الجديد جاء مختلفاً تماماً عن تشكيل الحكومة الاولى، القوى السياسية التي شاركت فيه كان ينبغي ان تتحمل مسؤولية الفترة الانتقالية، لذلك كان في كثير من التحفظات على ما يعرف بالتكنوقراط او حكومة تكنوقراط ويمكن لحد كبير ثبت أن الحكومة عندها مشكلتين، أي الحكومة السابقة كان هنالك اولا ضغف في الخبرة وثانيا غياب الدعم السياسي للحكومة فمابالك بحكومة إنتقالية عليها أعباء كبيرة جداً لذلك يمكن التصور أن الحكومة بهذه التشكيلة بغض النظر عن ما يقال لكن نعتقد أنها حكومة تستند على قاعدة سياسية كبرى ودعم جماهيري لانها تكاد تضم كل الطيف السياسي السوداني من اقصى اليمن إلى أقصى اليسار والوسط وهذه ميزة تحسب لصالح الحكومة.
المسالة الثانية هي القراءة العاجلة لقائمة أعضاء الحكومة الجديدة تعكس أن هنالك خبرات وكثير من الوزراء عندهم خبرات مقدرة في المجال المعني بشكل مباشر أو غير مباشر.، بكل ما تقدم نعتقد أداء الحكومة سيكون افضل من الحكومة السابقة.
الأحزاب السياسية كانت تمتثل لروي عامة وهي أن تقود البلاد حكومة تكنوقراط مستقلة وهي قادرة على ذلك في ظل التشتت وقد اجتهد العديد من الوزراء في الحكومة السابقة لكن الحظ لم يحالفهم لذلك قادة الاحزاب كانوا يتحدثون عن الزهد في المناصب وو… لكن الآن إتضح لهم أن عليهم تحمل المسؤولية بعد فشل حكومة تكنوقراط ويتصدوا للمناصب بأنفسهم لعلهم ينجحون في حل القضايا والأزمات.
أمام الحكومة الجديدة عدة ملفات مواصلة ما بدأته الحكومة السابقة رفع السودان من قائمة الإرهاب وكذلك بحث الإنضمام للمجتمع الدولي والملف الإقتصادي، وكذلك اهم الملفات هو مسألة ولاية وزارة المالية على المال العام.
وكان رئيس الوزراء السوداني ، عبد الله حمدوك قد أعلن، الإثنين، تشكيلة حكومته الجديدة للفترة الانتقالية، وهي مكونة من 26 وزيراً ، والتي شملت تعيين جبريل إبراهيم زعيم حركة “العدل والمساواة” ، وزيراً للمالية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدوك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، يوم الإثنين.
وتم اعلان أسماء 25 وزيرا ووزيرة، فيما لم يعلن اسم وزير التربية والتعليم للحاجة إلى “مزيد من التشاور”.حسب رئيس الوزراء.
