انتقدت هيئة الاتهام في قضية قتل المتظاهرين، تأخر مثول المتهم الأول الرئيس المخلوع عمر البشير، امام المحكمة، وشككت في التقارير الطبية عن حالته الصحية التي تحول دون مثوله.
ويواجه البشير وثلاثة من قادة نظامه البائد، هم “أحمد هارون، علي عثمان محمد طه، الفاتح عز الدين” تهماً تحت المادة 186 المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، لتحريضهم على قتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بهم من السلطة.
وتأجلت جلسة الأربعاء الماضي التي كانت مقررة لسماع أقوال قائد الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، باعتباره شاهد اتهام، إلى أجل غير مسمى، وذلك نسبة لسحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، للنظر في طعن تقدم به الدفاع.
وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المحامي وائل علي سعيد لـ (الديمقراطي)، إن المحكمة العليا عقب فراغها من مراجعة الملف ستعيده الى المحكمة في فترة تصل ثلاثة اسابيع، او أقل، موضحاً أن الاتهام سيتقدم بطلب تسريع الإجراءات حال تأخر عودة الملف إلى المحكمة.
وأوضح أن ممثل قائد الدعم السريع أبلغ المحكمة باستعداد حميدتي للمثول امامها والادلاء بشهادته ضد المتهمين، مشيراً إلى أن هنالك العديد من شهود الاتهام سيدلون بشهاداتهم امام المحكمة منهم رئيس حزب البعث السوداني، يحيى الحسين، وآخرين من مصابي الثورة السودانية.
وأكد أن هيئة الاتهام قدمت للمحكمة خلال الجلسات السابقة مستندات صوتية وفيديوهات، تعزز الاتهام في مواجهة المتهمين، مشيراً إلى البلاغ دونه والد الشهيد النزير عبدالباقي، تحت المادة 186 من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
وذكر أن جميع المتهمين في البلاغ حضروا الى المحكمة، عدا المخلوع البشير، بسبب تقرير طبي يوضح عدم قدرته على الحضور لأنه مريض ويعاني من ارتفاع ضغط الدم.
وشكك المتحدث باسم هيئة الاتهام في التقارير الطبية التي يكتبها الطبيب الخاص بالبشير، مشيراً إلى مطالبة المحكمة بعرض البشير على طبيب آخر لكتابة تقرير طبي مهني مستقل.
وكانت المحكمة قد ذهبت إلى المخلوع البشير في مستشفى السلاح الطبي لأخذ أقوله الأولية المتمثلة في الاسم والسكن والعمر، وسط اعتراض الاتهام.
وأشار المتحدث باسم هيئة الاتهام، الى أن قاضي المحكمة مولانا زهير بابكر عبدالرازق، مشهود له بالنزاهة وبالحكم العادل.
المصدر: الديمقراطي