وصم والي البحر الأحمر، عبد الله شنقراي، مجزرة فض الإعتصام بـ”وصمة عار” لكل من ارتكب الجرم.
في وقت تسلم فيه مذكرة من لجان المقاومة في بورتسودان، وطالبت اللجان بتحقيق مطالب المذكرة بسقف زمني.
واحتوت المذكرة على مطالبة بالإسراع في إنشاء آليات لحفظ الأمن والأمان في الولاية بين الجهات المنوط بها تحمل المسئولية” اللجنة الأمنية والإدارات الأهلية والجهات ذات الصلة، وإيجاد حلول ناجعة ومكاشفة الجماهير بها، وتقديم المتهمين للعدالة الناجزة دون تمييز على أي أساس نوعي كدور وواجب للدولة.
وطالبت المذكرة بنشر ما توصلت إليه لجان التحقيق السابقة المكونة بقرارات ولائية، والشروع في تقنين العمل الحكومي والشعبي لدعم قضايا التعايش السلمي واستكمال مشروع السلام في الإقليم وذلك عبر مفوضية السلام وقيام المؤتمر التشاوري عبر مشاركة واسعة لأصحاب المصلحة الحقيقية من سكان الإقليم وقواه الثورية.
وأعلنت المذكرة رافض طرق الإملاء السياسي وحذرت من الالتفاف على مشروع السلام عبر لجنة التحضير المكونة للمؤتمر التشاوري للإقليم.
ودعت إلى حل كل اللجان الفرعية الخاصة بالمياه والصحة وطوارئ الخريف، ومراجعة أدائها فنياً.
صحيفة الانتباهة