في عام 1967، قامت إسرائيل باحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية بعد نكبة العام 1948: الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان السوري. منذ ذلك الحين، تتبنى دولة الاحتلال سياسة ممنهجة تهدف إلى التطهير العرقي التدريجي للفلسطينيين من خلال مصادرة الأرض وعزل التجمعات السكانية في معازل عرقية محاطة بحواجز ومستعمرات وأبراج مراقبة وجدار الضم والفصل العنصري. كما فرضت دولة الاحتلال حصارًا إباديًا على قطاع غزة، محولة إياه إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، وتقوم بشكل شبه منتظم بشن اعتداءات غاشمة، أُدينت بشكل واسع عالمياً، بالذات لأنها شملت على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولامست حد الإبادة الجماعية.
حاجز قلنديا في الضفة الغربية في 2009
إنهاء كافة أشكال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين واعترافها بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لفلسطينيي أراضي العام 48
يشكل الفلسطينيون الذين صمدوا في وطنهم رغم التطهير العرقي خلال نكبة عام 1948 ما نسبته 20% مما يسمى بـ “مواطني دولة إسرائيل”. وهم يعانون من نظام فصل عنصري ممأسس (أبارتهايد) يفرضه عليهم النظام الإسرائيلي من خلال أكثر من 50 قانون أساسي يتحكم في مختلف مفاصل حياتهم. تواصل الحكومة الإسرائيلية سياسة التهجير المتدرج للتجمعات الفلسطينية من أراضيها، مثلما يجري في النقب والجليل. ويحرض قادة دولة الاحتلال علانية على العنف العنصري ضد فلسطينيي الـ48.
مظاهرة في حيفا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة في 2014
إحترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها واستعادة ممتلكاتهم كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
منذ قيام دولة الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي من خلال التطهير العرقي الوحشي لأكثر من نصف الشعب الفلسطيني الأصلاني في عام 1948، استحوذت إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين وهجّرت الكثير من الفلسطينيين كلما سنحت لها الفرصة. كنتيجة لهذا التهجير القسري الممنهج، هناك أكثر من 7.5 مليون لاجىء فلسطيني – بمن فيهم المهجّرون داخليا – وهم محرومون من حقهم التاريخي في العودة إلى ديارهم.