أوصى مؤتمر تفكيك النظام المباد، والذي انتهت أعماله الخميس، بإلغاء أحكام الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك.
وعملت دائرة قضائية على إعادة مئات الأشخاص إلى وظائفهم التي فصلتهم منها لجنة التفكيك المحلولة بأمر الانقلاب، لحصولهم عليها بناء على ولائهم السياسي للنظام المباد، كما أعادت عشرات الأشخاص الفاسدين، علاوة على إلغائها قرارات عديدة؛ وذلك رغم عدم قانونية الخطوة.
وأوصى المؤتمرون بتمتع اللجنة، المستردة، بذات الصلاحيات في الاسترداد والرجوع لهيئة الاستئناف والمراجعة مع توفير الحصانة الإجرائية والقانونية لأعضاء اللجنة، وتكوين محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة.
وطالبوا بتأسيس شرطة خاصة بلجنه التفكيك، واستبعاد وزارة العدل وممثلي الأجهزة النظامية من تكوين اللجنه العليا.
ودعا المؤتمرون إلى إصلاح القوانين المنظمة للقطاع الخاص وتصفية الواجهات الدينية للنظام البائد ومراجعة أجهزة الضبط والرقابة ومراجعة الشركات الحكومية وتحويل الملكية، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين ومراجعة الفساد في القطاع الخاص ومحاسبة المتورطين في اكتساب الأموال بطريقه غير شرعية.
وأوصوا بتفكيك دولة الحزب الامنية لصالح الدولة المدنية التي تراعي مصالح الجميع، وتفعيل قانون من أين لك هذا والثراء الحرام والمال المشبوه، وسد ثغرات نظم المكافحة الدولية ووضع هيكل للجنة الاصول المستردة، ومعالجة كافة الاخفافات السابقة في لجنة الأصول المستردة وإنشاء ادارة كاملة للتسليم والتسلم.
وطالبوا بإعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية الفحص والتدقيق.
وانطلق يوم الاثنين، مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 يونيو، والذي يهدف إلى الوصول الى خارطة طريق تشمل “التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والاجراءات”.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بنسبة 40%، بينما شكل القوام الأكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة، مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، حيث يمثلون نسبة 60%، من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة.
وشملت الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، وممثلين عن النقابات ولجان التسيير، وممثلين للسلطة القضائية، واساتذة الجامعات والقانونيين، وممثلين للأجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة، والقيادات الدينية والأهلية.
ويتوقع أن يتوصل المشاركون في المؤتمر إلى صياغة للفصل الخاص بتفكيك نظام الـ30 من يونيو في الاتفاق السياسي النهائي، وخارطة طريق تجديد عملية تفكيك النظام البائد، وتعديلات على قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو.
واتخذت اللجنة التنسيقية العليا للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منهجية واضحة في تنظيم هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة، جوهرها قيادة اصحاب المصلحة المباشرين لأي من الفعاليات، مع ضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف فئات وشرائح المجتمع السوداني، لضمان الوصول لمقررات وتوصيات وخارطة طريق تعبر عن اوسع قطاع من قوى الثورة والمجتمع السوداني.
المصدر: الديمقراطي