يدرس البرلمان البريطاني، اليوم، قانون يقضي بمنع النواب من شغل وظائف إضافية خلال فترة عملهم كممثلين لدوائرهم الانتخابية في مجلس العموم البريطاني.
وبحسب صحيفة “اندبندنت” البريطانية، يوافق رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من حيث المبدأ على الاقتراح، في حين تعتبره المعارضة تغيرا مفاجئا في موقف رئيس الوزراء فرضته الضغوطات الشعبية والسياسية على الحكومة ونواب البرلمان من حرب المحافظين والطبقات السياسية بشكل عام.
ورأت الصحيفة أن جونسون استسلم للضغوطات، في اتجاه اتخاذ إجراءات بشأن إنهاء قيام النواب بعمل مدفوع الأجر كمستشارين سياسيين، لافتة إلى أن “جونسون تعرض للكثير من الانتقادات، واتهمه البعض بأنه يحاول تغيير القواعد النيابية بشكل مفاجئ”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد اقترح تعديل قواعد سلوك أعضاء البرلمان لمنعهم من الحصول على رواتب بصفة مستشارين أو أعضاء في جماعات ضغط.
وقال جونسون في رسالة إلى رئيس مجلس العموم، إن “الدور الأساسي للنائب هو، ويجب أن يكون، خدمة ناخبيه وتمثيل مصالحهم في البرلمان”.
ويأتي هذا الاقتراح بعد الكشف عن العديد من أنشطة النواب المحافظين أو قيامهم بوظائف موازية ذات أجر مرتفع على الرغم من ولايتهم الانتخابية.
وأكد جونسون، أنه يؤيد المقترحات التي قدمتها لجنة المعايير في الحياة العامة (CSPL) عام 2018 بشأن معايير الحياة العامة الهادفة إلى منع النواب من ممارسة أي نشاط استشاري أو ضمن جماعات ضغط. كما أنها تضمن عدم تعارض أي نشاط مواز يقوم به النائب مع مهامه البرلمانية.
المصدر: “the independent
