طالبت قوى “الحرية والتغيير” بالسودان بضرورة إنهاء “الوضع الانقلابي” في البلاد، وتأسيس “إعلان دستوري جديد” ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.
جاء ذلك وفق القيادي “بالحرية والتغيير” خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأناضول.
وقال يوسف، إن “وفدا من قيادات قوى الحرية والتغيير، التقى اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمقر البعثة بالخرطوم، وسلمه رؤيتهم السياسية بشأن الوضع السياسي الراهن في البلاد”.
وأضاف: “طرحنا للمبعوث الأممي أن البوابة للمخرج من الأزمة الحالية تتمثل في إنهاء الوضع الانقلابي وتأسيس إعلان دستوري جديد ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، قائمة على نأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي”.
وأشار إلى أن “الرؤية السياسية تتضمن تحديد أولويات المرحلة الانتقالية والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية تؤدي إلى قيام جيش قومي مهني واحد”.
ولفت يوسف إلى أن “الرؤية تتضمن قيام مجلس سيادة مدني بالكامل بعدد محدود للغاية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود الفترة الانتقالية”.
ورأى “ضرورة تطوير المبادرة الأممية بإضافة ممثلين فاعلين من دول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، والاتحاد الأوروبي، ودول عربية وإفريقية”.
المصدر الراكوبة نيوز