إستبقت قحت والحزب الشيوعي مواكب الخامس والعشرين من ديسمبر. بشنها لهجوم عنيف على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. يستهدف التقليل من حضوره وتأثيره في المشهد السوداني. بعد توقيعه على الإتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وشدد القيادي بقِوى الحُرية والتغيير. عضو المجلس المركزي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين. على أن أيّ موقف يتخذه رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لن يكون له تأثيره على الأوضاع السياسية في البلاد. وقال نور الدين: (لا أعتقد أيّ موقف يتخذه حمدوك سيكون له تأثيره على الأوضاع السياسية. حيثُ يبدو جلياً تجاوز الشارع السياسي له جماهيراً وأحزاب منذ فترة طويلة). وتابع نور الدين: (أياً كانت مسوغات التلويح بهذه الإستقالة. سواء لأسباب تخص علاقته مع السلطة أو لرسائل يريد وضعها في بريد الشارع السياسي. فلا أظن أن الوصفة ستكون ذات جدوى لأن قطار التأثير السياسي قد تجاوز محطة حمدوك وقطع مسافاتٍ طويلة بعيداً عنه).
من جانبه قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف: أن إستقالة رئيس الوزراء حمدوك من عدمها أمر لا يهم الشعب. وأن الحراك متمسك باللاءات الثلاث ـ لا تفاوض لا شراكة لا مساومة ـ وأن السلطة المدنية أصبحت واقعاً قريب المنال. وإعتبر يوسف في حوار مع صحيفة (اليوم التالي). أن دور تحالف (الحرية والتغيير) في قيادة الحراك الثوري قد إنتهى وأن الشارع رافض لمواقف تلك القوى. مشيراً إلى أن الشارع الآن تقوده لجان المقاومة وتجمع المهنيين والتنظيمات الديموقراطية.
وقال خبراء ومحللون سياسيون: أن الحملة على حمدوك القصد منها التقليل من شخصيته وحرقها تماماً. مع التركيز على إظهار قيادة جديدة تسلط عليها الأضواء بكثافة. لتمسك بزمام المواجهة في المرحلة المقبلة. ونبه الخبراء إلى تصريحات قيادات بارزة في الشيوعي وقحت. التي تتحدث في ظاهرها عن رئيس الوزراء لكنها تستهدف بصورة كبيرة المكون العسكري والإتفاق السياسي. الذي جاء تتويجاً للقرارات التصحيحية في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. حيث إنتشرت التصريحات التي تنادي بالمدنية الكاملة وإبعاد العسكر من المشهد تماماً. وهو الأمر الذي رفضته قوى أخرى من مكونات الحرية والتغيير. التي قالت بأن العسكر لا يمكن إبعادهم بأية حال من الأحوال. ونتيجة لهذه الخلافات الجوهرية. نتجت صراعات ونزاعات داخل قحت خرجت للعلن وتداولتها وكالات الأنباء.