أغلق قادة الحرية والتغيير الباب أمام انضمام الكتلة الديمقراطية للعملية السياسية، مع استثناء حركتي تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم.
وعملت تنظيمات الكتلة الديمقراطية على تهيئة الأجواء لانقلاب 25 أكتوبر 2021، وظلت تدعمه وحاولت تشكيل حكومة لكنها فشلت، وعلى الرغم من أن مناوي وجبريل دعما الانقلاب إلا أن دعوة انضمامها للعملية السياسية تعود إلى كونهما موقعان على اتفاق السلام.
وعقدت الكتلة الديمقراطية وقوى تعمل ضد الانتقال المدني والديمقراطية وتؤيد الانقلاب، ورشة في القاهرة نظمتها الحكومة المصرية في الفترة من 2 إلى 8 يناير الجاري، توصلت إلى تشكيل تحالف جديد، للعمل على تقويض العملية السياسية.
وقال القيادي في الحرية والتغيير، ياسر عرمان، إنه ”إذا ما تم عقد لقاء بين الحرية والتغيير وحركة تحرير السودان والعدل والمساواة وجعفر الميرغني، فإن ذلك يتم مع تنظيماتهم وليس مع الكتلة الديمقراطية”.
بدوره، قال القيادي في الحرية والتغيير محمد حسن عربي، إن “الكتلة الديمقراطية ليست طرفاً في العملية السياسية ولا لقاء معها”.
وأشار إلى أن أطراف عملية السلام غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حركة تحرير السودان والعدل والمساواة، لديها تحفظات وملاحظات للانخراط فى العملية السياسية، وظللنا فى حوار مباشر وغير مباشر معها، ونأمل أن نصل إلى اتفاق لننخرط جميعاً فى العملية السياسية.
وتابع: “الحزب الاتحادي (الأصل) طرف أصيل فى العملية السياسية ونأمل أن تتحد الإرادة الداخلية للحزب تحت مظلة العملية السياسية”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
المصدر: الديمقراطي