شهدت مناطق سودانية اشتباكات واسعة على خلفية أزمة قبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد امتدت إلى خارج الولاية، مما أدى إلى مقتل 79 شخصا على الأقل وإصابة 199 آخرين.
وقال أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، إن “أهالي النيل الأزرق مسالمون بطبعهم، وهو من المناطق الهادئة في السودان، وإن الخلافات بين قبيلة الهمج وقبيلة الهوسا حول السيطرة على الأراضي هي سبب الأزمة”.
وأضاف أنه قد تكون هناك “دوافع خفية أو أجندات أجنبية” وراء اشتعال الخلاف في ولاية النيل الأزرق، مشددا على أن الأمن تمكن من السيطرة على الوضع.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إيقاف الاشتباكات في الوقت المناسب قبل أن تتحول الولاية إلى “رواندا ثانية” وتقع مجازر لا تُحمد عُقباها.
وشهدت رواندا أعمال عنف واسعة النطاق بدأت في 7 أبريل/نيسان 1994 واستمرت حتى منتصف يوليو/تموز من العام نفسه، حيث شن مسلحون من جماعة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة للأقلية من قبيلة التوتسي.
وفي فترة لا تتجاوز 100 يوم، قُتل ما يقارب على 800 ألف شخص وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب.
وردا على سؤال حول تأخر الأجهزة الأمنية في التدخل لإيقاف النزاع قال إن “الأجهزة الأمنية لم تتأخر، لكن الأزمة بدأت في منطقة الأحراش بين المزارعين والرُّحَّل، إلا أن الأمن تمكن من احتواء المشكلة”.
وشدد العمدة خلال حديثه على أن قوات الأمن تدخلت بشكل سريع جدا رغم أن الظروف اللوجستية كانت صعبة.
وأضاف “نحن في أمس الحاجة إلى بعض المعدات الأمنية والطبية، وعلى الرغم من ضعف الإمكانيات عملنا بجد للسيطرة على الموقف في أسرع وقت ممكن”، لافتا إلى وقوع بعض الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي هذا السياق، أكد حاكم إقليم النيل الأزرق أن الأزمة “لها طابع قبلي لذلك يصعب حصر الضحايا والمصابين بالكامل، ولا سيما مع وجود جرحى في المستشفيات، ونتمنى ألا يزداد عدد القتلى أكثر من ذلك”.
ولفت إلى أن المشاكل القبيلة تعتبر من أصعب الأزمات، وأن المستشفيات تشهد نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحصول على الدعم من ولايات أخرى.
ودعا العمدة المؤسسات الخيرية إلى تقديم المساعدات للضحايا.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية المتواصلة منذ الجمعة، في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، إلى 79 قتيلا و199 إصابة.
وجاء الإعلان بالتزامن مع أعمال عنف أخرى بولاية كسلا شرقي البلاد، أدت إلى حرق مقرات حكومية وأسواق تجارية فضلا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة الهمج إلى طرد قبيلة الهوسا من ولاية النيل الأزرق، باعتبارهم سكانًا غير أصليين.
وكان محتجون من قبيلة الهوسا قد أغلقوا أمس، الجسر الرئيسي المبني فوق نهر القاش احتجاجًا على أحداث العنف القبلي بولاية النيل الأزرق التي أدت إلى سقوط قتلى من أبناء قبيلتهم.
المصدر : الجزيرة مباشر