قالت الغرفة المشتركة للحراك الثوري، إنها لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية بشرق السودان، وتسليم إدارة الموانئ السودانية للشركات والمؤسسات الأجنبية.
وقال الناطق الرسمي للغرفة المشتركة احمد عبد القادر بطران بحسب صحيفة الحراك، إن الواجب الوطني والثوري يحتم علينا حماية موارد شعبنا من التهريب المنظم الذي يفقرنا لأبسط مقومات الحياة.
ودعا الجماهير الى استنهاض الهمم والاصطفاف مع الثوار ولجان المقاومة لمقاومة نهب الموارد السودانية ومقاطعة السلع الغذائية الواردة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة العالمية، ووعد احمد بعدم السماح بتصدير الموارد في شكل مواد خام، وستكون الصادرات عبر الاعتمادات المالية البنكية. واشار الى أن المنتجات المصرية لن تدخل السودان إلا أن تكون مستوفية ومطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة العالمية.
واضاف: “لابد من التصدي لعملية نهب الموارد بواسطة تمليك لجان المقاومة في الخرطوم والولايات الحقائق حول حجم الموارد المهربة ومدى تأثيرها على ضمور وانكماش الاقتصاد الوطني وهبوط سعر العملة المحلية وعليها تحريك المجتمع لمقاومة كافة أشكال الفساد والخراب واستصحاب مكونات المجتمع المدني الأخرى خصوصا الأجسام الثورية والمطلبية والمهنية التي تحرص على حماية ثروات البلاد لإيقاف استنزاف مواردنا بصورة نهائية”.
المصدر: صحيفة الحراك