أعلنت القوى المدنية بكسلا أن الاستخبارات العسكرية استدعت (6) من قادة الجبهة المدنية المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمدينة كسلا يوم (12 اغسطس 2023) وابلغتهم ان تعليمات صدرت باعتقال كل من شارك في الاجتماع وأن النشاط المدني محظور إلى حين انتهاء الحرب.
ووصفت القوى المدنية بكسلا في بيان السبت (19 أغسطس 2023م) هذه الخطوة بالمخالفة للقانون.
وأكدت أنها في كسلا و الشرق انخرطت منذ اندلاع حرب (15 ابريل) في نشاط جاد للحفاظ على السلام الاهلي وتوفير المساعدات الإنسانية لأهل الإقليم والنازحين من مناطق الصراع، مشيرة إلى هذا النشاط أسهم إيجابا في الحفاظ على كرامة الكثيرين وبقاءهم في الحياة بصحة جيدة وكما انه نجح فى قفل الباب أمام الكثير من مهددات السلم الاهلي.
وتابعت بالقول: فشل جهاز الدولة (اذا صحة التسمية) في الايفاء بالتزاماته تجاه المواطنين، لافتة إلى امتداد هذا الفشل إلى الاساسيات ومنها المياه والغذاء والصحة ورغم ذلك تصر الاجهزة الأمنية بتحريض من افراد النظام البائد في التضييق على المنظمات الاغاثية والإنسانية والمتطوعين والنشطاء الساعين إلى ٱحلال السلام.
و أشارت القوى المدنية إلى متابعة السودانيين والمجتمع الدولي بدهشة خروج قادة المؤتمر الوطني (ومن بينهم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية) وتسخير امكانات الدولة لبرنامجهم الهادف إلى توزيع السلاح على المواطنين وصولا إلى إعلان المقاومة الشعبية وحل القوات المسلحة التي تشكل عبئا عليهم رغم ولاء عدد من ضباطها لهم،
وحذرت من أن الشرق وكل السودان مهدد اذا نجح هذا السيناريو في الانجرار إلى حرب اهلية تقضي على الأخضر واليابس وتعيد السودان قرونا إلى الوراء.
ونوه البيان بأن القوات المسلحة تحتاج إلى إعادة نظر في علاقتها بالقوى المدنية بحيث تحترم حق هذه القوى في التعبير والتنظيم ، وكما انها تحتاج إلى فك الارتباط بفلول النظام البائد والقيام بواجباتها التي تتطلب ان تكون على مسافة من الجميع وليس شريكا في النشاط العام ينحاز إلى نظام بائد اسقطته ثورة شعبية.
وقالت القوى المدنية إن على القوات المسلحة أيضا الانتباه إلى أن الانحياز لعناصر النظام البائد في كسلا والشرق افقدها التعاطف الشعبي وتسبب في فشل مناشداتها للشعب لدعمها وذلك لأن حملات الاستنفار تصدرتها العناصر الوالغة في الفتن والاخرين الذين جربهم أهل كسلا (30) عاما فماجنوا منهم سوى النهب والكذب.
إلى ذلك أكدت القوى المدنية على أنها تعمل من أجل السلام الذي هو الشرط للتنمية وتوفير العيش الكريم، وأنها ستقاتل بكل قوتها من أجل وقف الحرب وعودة النازحين إلى مناطقهم وتجنيب المناطق الامنة وصول الحرب اليها وصولا إلى نظام حكم مدني مستقر يعبر عن تنوع السودانيين.
المصدر: الراكوبة