محمد المنشاوي- الجزیرة نت
تمثل السودان منطقة رمادية في تصنيف الدول طبقا لعلاقتها مع الولايات المتحدة، فلا هي دولة حليفة ذات أهمية إستراتيجية كما الحال مع المملكة العربية السعودية أو مصر، ولا هي دولة يجمعها عداء مع واشنطن مثل سوريا أو إيران.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أمام العالم خيارين؛ إما التحلي بالقيم الديمقراطية التي يتبناها الغرب، أو تجاهلها لصالح الحكومات الاستبدادية، مؤكدا أن بلاده تتجه نحو حقبة جديدة من الدبلوماسية الدؤوبة لدعم قضايا الحريات وحقوق الإنسان حول العالم.
وقبل ذلك وخلافا لنهج سلفه دونالد ترامب، أكد بايدن -في حملته الانتخابية وفي خطاب تنصيبه قبل 10 أشهر- أن ملفات حقوق الإنسان ودعم عملية الانتقال الديمقراطي حول العالم ستصبح محور السياسة الخارجية لإدارته.
وبعد انقلاب الجيش السوداني على العملية السياسية في بلاده واعتقاله لقادة الحكومة المدنية الانتقالية، وبدء العمل بقانون الطوارئ، لم يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن ولا وزير خارجيته توني بلينكن ولا مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان على الهواء حول الانقلاب، ولم يوجه الرئيس حديثا للأمة الأميركية أو للشعب السوداني، كما كان الحال قبل 8 سنوات عندما ظهر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد ساعات متحدثا على الهواء مباشرة عن الوضع في مصر يوم الثالث من يوليو/تموز 2013 عقب انقلاب الجيش المصري على العملية الديمقراطية.
واستغرق الأمر 5 أيام كاملة كي يخرج بيان رئاسي من البيت الأبيض يدعو فيه بايدن إلى إعادة الحكومة بقيادة المدنيين في السودان.
ويشير تعامل إدارة بايدن مع المستجدات في السودان إلى تراجع ومحدودية أهمية السودان في سلم أولويات المصالح الأميركية في المنطق، إلا أن السودان كذلك يوفر فرصة جيدة لإدارة بايدن لإظهار دعمها للتحول الديمقراطي في الوقت ذاته.