ألغى الانقلاب قرار رئيسة القضاء السابقة، نعمات عبدالله، بإنشاء محاكم خاصة لقضايا الشهداء، حيث رفض إدخال قضية الشهيدين، الطبيب بابكر عبدالحميد والمهندس الفاتح النمير، إلى محاكم خاصة.
وعمل الانقلاب على نقض معظم قرارات حكومة الانتقال، كما عطل العديد من قضايا الشهداء وأتاح لقواته الإفلات عن العقاب مما منحها الجرأة لقتل أكبر عدد ممكن من الثوار السلميين.
وقالت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “تم الغاء قرار رئيسة القضاء السابقة نعمات في إنشاء محاكم خاصة لقضايا الشهداء، ونطالب رئيس القضاء الحالي عبدالعزيز فتح الرحمن بتوضيح هذا القرار”.
وأشار إلى أن الإلغاء تقرر في قضية الدكتور الشهيد بابكر عبدالحميد والمهندس الشهيد الفاتح النمير، بعد رفض رئيس الجهاز القضائي إدخال قضيتهم لمحكمة خاصة.
وأعلنت المنظمة، عن تنظيمها وقفة احتجاجية، صباح غد الخميس، أمام مقر السُّلطة القضائية، داعية جميع الثوار وأسر الشهداء للمشاركة فيها.
وقالت أسرة الشهيد الفاتح النمير، إنها تفاجأت بإقدام السلطة الإنقلابية على تحويل تصنيف قضية الشهداء من حق خاص الى حق عام، مشيرة إلى أن هذا جعل أسر الشهداء ينظرون لهذه الخطوة بريبة، لما تستبطنه من نزوع نحو الشراكة في السلطة مع قتلة الشهداء، مقابل تضييع حق الشهداء وإهراق دمائهم هدرا.
وشددت النمير، على أن جرائم قتل الشهداء كانت متعمدة ومدبرة “بهدف قتل البراءة والأحلام” عبر إستهداف الاطفال والشباب.
وذكرت أن أسر الشهداء ناضلت بمختلف مستوياتها فى الثورة السودانية، وقدمت دماءً وأرواحاً غالية من أجل الكرامة والعدل والمساواة، لن تقبل بأن يصبح حقها مادة للمساومة باسم (الحق العام)، وأنها ستتمسك بالحق الخاص الذي لا يتيح أي مجال للتلاعب في ملف الشهداء.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
المصدر: الديمقراطي