أخبار السودان : أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء على كافة القطاعات، إلى حين عرضها على مجلس السيادة السوداني، وذلك بعد أن اشتكى قطاع واسع في السودان من ارتفاع التعرفة، والتي تجاوزت حاجز الـ 600%، في بداية العام الجاري.
وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطم اجتماعاً بالقصر الجمهوري، مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، والتي قررت تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة التعرفة في القطاع الزراعي والصناعي والسكني إلى حين عرضها على مجلس السيادة.
وأوضح والي الشمالية المكلف عوض قدورة لوكالة الأنباء السودانية “سونا”، أن “زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية”، مشيراً إلى “انعكاساتها السلبية على القطاعين الزراعي والصناعي”.
وفوجئ السودانيون في بداية العام الجاري بزيادة كبيرة في أسعار الكهرباء، إذ شكا البعض من نسبها التي بلغت 600% للقطاع السكني، في حين أكدت مصادر لموقع “سودان تربيون”، الأسبوع الماضي، أن “الحكومة بدأت وضع التعرفة الجديدة للكهرباء منذ أكثر من شهرين لمقابلة تكاليف الصيانة والمصروفات على القطاع وترشيد الاستهلاك خاصة مع استمرار برمجة القطوعات”.
وبحسب خبراء اقتصاديين لـ”سودان تربيون” فإن تكلفة إنتاج الكيلواط تبلغ 80 جنيهاً (0.18 دولار) بينما كان يباع فعلياً بحوالي 1.6 جنيهات، (0.0037 دولار) قبل الزيادة الأخيرة التي بلغ على أثرها 5 جنيهات (0.011 دولار) وهو سعر غير مجزٍ أيضاً مقارنة بالتكلفة الحقيقية.
وبموجب التعرفة الجديدة ارتفعت تعرفة القطاعات الأخرى أيضاً، إذ بلغ الكيلو واط للقطاع الصناعي 26 جنيهاً (0.059 دولار)، وللقطاع الزراعي 21 جنيهاً (0.048 دولار)، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مزارعين غاضبين على الخطوة طريق الشمال الرابط بين الإقليم الشمالي والعاصمة الخرطوم، ما أدى إلى تكدس الشاحنات القادمة من مصر بشكل كبير، بحسب الموقع السوداني.
عثمان ضو البيت مدير الشركة القابضة للكهرباء قال لوكالة “سونا” الأسبوع الماضي، إن “سعر الكهرباء تحدده وزارة المالية حسب ما هو متوفر لها من إيرادات، لتوفير متطلبات صناعة الكهرباء مع مراعاة دعمها الشرائح الضعيفة والجهات الإنتاجية”.
وأوضح مدير الشركة القابضة للكهرباء، أن “الحكومة وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32% حالياً إلى 100% بنهاية 2035″، موكداً أن القطاع “لا يخطط حالياً لإنشاء سدود جديدة على نهر النيل لإنتاج الكهرباء، لكنه “حريص على زيادة إنتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة”.
ويعاني السودان أوضاعاً اقتصادية صعبة، أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى معدل قياسي، وانهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار، في حين قررت الولايات المتحدة تعليق حزمة مساعدات طارئة بقيمة 700 مليون دولار للسودان مؤقتاً، بعد أن قام الجيش باعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين في أكتوبر الماضي، وسط أزمة سياسية متفاقمة.
المصدر: قناة الشرق