قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، صالح محمود، لـ(السوداني) إن الرؤية التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير لا يمكن أن تحقق أي مكسب للثورة .
وأوضح محمود أن مشروع الوثيقة الدستورية الذي نجم عن ورشة لجنة نقابة المحامين، وذهبوا بها إلى الدوحة لا تختلف كثيراً عن وثيقة 2019، بل هي الأسوأ لأنها لا تتبنى الشراكة فقط مع المكون العسكري، بل تعطيه وضعاً أفضل، باعتبار أنه سيكون مجلسا أعلى للدفاع والأمن، يسيطر عليه المكون العسكري الذي سيكون أيضاً مسيطراً على مفاصل الاقتصاد، باعتبار أنه المسؤول عن البنك المركزي، بجانب العلاقات الخارجية وكل المؤسسات الدستورية، وهو وضع غير موجود حتى في وثيقة 19 المرفوضة.
وأكد محمود أن أي تسوية تعتمد مشروع دستور المحامين كأساس لها لن تكون مقبولة لدى قطاعات واسعة من الشعب، خاصة أن وثيقة المحامين تعتمد أيضاً اتفاق جوبا للسلام كأساس للسلام، خاصة أن اتفاقية السلام مرفوضة ونتائجها ظهرت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: السوداني