قالت الآلية الثلاثية “الأممية الافريقية” إنها تسعى لتسوية مقبولة لأغلبية كافية من السودانيين، وليست مطلقة، ضماناً لاستدامتها.
وتقود الآلية الأممية الأفريقية عملية سياسية بين الأطراف السودانية، لإنهاء الأزمة التي تسبب فيها انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وزارت الآلية الثلاثية “الأممية الافريقية” المشتركة، يوم الخميس، ولاية كسلا واستمعت خلالها لأهل شرق السودان لأجل تضمين مطالبهم ضمن العملية السياسية الجارية في السودان.
وقال المتحدث باسم الآلية الثلاثية، محمد بلعيش، في تصريح صحفي، إن زيارة الآلية إلى كسلا تناولت العملية السياسية الشاملة وخارطة الطريق لمعالجة قضايا شرق السودان.
ودعا السودانيين للقبول بالتسوية، مؤكداً أن الضامن الأساسي هم السودانيون أنفسهم وأن دور الآلية الثلاثية داعم ومساند، مشدداً على التوافق والتراضي بين السودانيين.
وأوضح أن الآلية استمعت لمطالب مختلف المكونات الاجتماعية والحكومية والمدنية بكسلا متعلقة بالتنمية والمشاركة في السلطة والثروة والعملية السياسية.
وكانت الآلية “الأممية الأفريقية” كشفت، تفاصيل العملية السياسية بين الأطراف السودانية، مؤكدة أنها ستدعو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة، من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء الأزمة السياسية.
ونشر رؤساء أطراف الآلية الثلاثية، ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيرتس، وسفير الاتحاد الأفريقي في السودان محمد بلعيش وإسماعيل وايس المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، مقالة مشتركة بعنوان “السودان: بارقة أمل سياسي”.
وكشف المقال عن تسلم الآلية الثلاثية، وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
والأربعاء الماضي، كشفت قوى الحرية والتغيير السودانية، تفاصيل التفاهمات التي جرت بينها والمكون العسكري حول إنهاء الانقلاب، معلنة عن توقيع “اتفاق إطاري” خلال أسبوع.
وقال القيادي بالحرية والتغيير، طه عثمان، في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة، إن القضايا المتفق عليها مع المكون العسكري تشمل “خروج الجيش من السياسة، وتأسيس هياكل سلطة مدنية بالكامل، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع، برئاسة مجلس الوزراء”.
وأضاف: “حسمنا أمر اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، والمجلس العدلي الذي يتم تشكيله بواسطة قوى الثورة ومن صلاحياته تعيين رئيس القضاء والنائب العام وتشكيل المحكمة الدستورية”.
وأشار إلى أن هنالك قضايا أخرى أيضاً محل اتفاق بين الطرفين لكنها تحتاج إلى إشراك آخرين في مناقشتها، على رأسها “العدالة، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، واستكمال عملية السلام”.
وذكر أن “الإصلاح الأمني والعسكري يبدأ بابتدار القوانين من العسكريين لكنها تذهب إلى مجلس الوزراء المدني ليكون المدنيون شركاء في العملية”.
المصدر: الديمقراطي