بعد وصول معلومات موثقة للجنة إزالة التمكين من عدد من الجهات الرسمية والشعبية عن سيناريوهات تخريبية يقف خلفها فلول حزب المؤتمر الوطني المحلول، تم مراقبة حسابات بنكية وتحويلات تم رصد بعضهم يأتي ببعض اطارات السيارات واللافتات ويعطيها للأطفال ويغادر وعلى اثر كل هذه المعلومات تحركت اللجنة لتمارس سلطاتها حسب القانون في إلقاء القبض حسب القائمة المحددة وليس الأمر متروك على المشاع أي ليس كل اعضاء المؤتمر الوطني بل الاعضاء النشطاء في سيناريوهات تخريبية في قائمة محددة بعد رصد تحركات المجموعات وكان من المقرر ان تنقل الأعمال التخريبية في يوم الجمعه والسبت إلى ولاية الخرطوم، فقامت اللجنة بالتحفظ على الشباب وتحويلهم للنيابة للتحقيق معهم.
الوزراء الجدد بعد أن أدوا القسم أمام رئيس الوزراء، حمدوك ورئيس مجلس السيادة البرهان، من المقرر أن يستلموا مهامهم يوم الأحد 14 فبراير وهم لم يمسكوا مقاليد الامور ولم يطلع على التقارير والملفات في الوزرات المعنية، لكن من المؤكد أن هنالك جهات اخرى غير الوزراء مطلوب منها القيام بدور فعال، الشرطة والجيش كمثال.
هذه المجموعات حاولت إستغلال بعض الاحتجاجات بالولايات بعد خروج الشباب في احتجاجاتت تنديدا بالغلاء وانعدام بعض السلع الاساسية، فقامت بعض الولايات المتأثرة بالأحداث شمال كردفان كمثال بإعلان حالة الطوارئ وبعض الولايات اغلقت المدارس في ماولة منها لقطع الطريق أمام المجموعات لاستغلال أطفال المدارس.
هذه كلها اعراض، فالامر الأساسي هو حل الضائقة المعيشية ووصول الخبز إلى الجوعى وتوفير الوقد في المحطات، وهذا كله من واجبات الحكومة عليها القيام به.
ونافخو كير الفتن يرسلون اشرارهم عبر التظاهرات السلمية للتخريب والنهب وإشعال الحرائق يحدث ذلك وسط سيولة امنية لم تشهدها البلاد من قبل هذا من عمود التاي تحت عنوان: هؤلاء هم المتهمون؟.
ومن أشهر الذين تم إعتقال من اعضاء المؤتمر الوطني المحلول الامين دفع الله وامين حسن عمر والصحفي اسحاق احمد فضل الله بالإضافة لبعض الشخصيات بالولايات.
وبدأت السلطات السودانية في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى حملة اعتقالات، قالت إنها ستطال جميع عناصر النظام السابق بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك.
وكان حزب المؤتمر الوطني المحلول قد نفى، أمس الجمعة، تورط عناصره في أعمال النهب والتخريب التي طالت محلات تجارية ومقرات حكومية بمدن عديدة، من بينها الفاشر ونيالا والجنينة والأبيض وأم روابة.