أعلنت حركات مسلحة وأحزاب سياسية سودانية، الخميس، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم “الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية”.
جاء الإعلان من الخرطوم خلال مؤتمر صحافي، أكد المتحدثون فيه أنّ التحالف الجديد “يعكس التنوع السياسي والثقافي والاجتماعي والديني”، ويضم كلاً من حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وزير المالية الحالي، وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، وتحالف العدالة والديمقراطية برئاسة مبارك أردول، مدير شركة الموارد المعدنية، وحزب البعث السوداني بقيادة محمد وداعة، وأحزاب أخرى صغيرة.
ولم يكن مستغرباً مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي- فصيل جعفر الميرغني، ومعروف الجهة التي يأتمر بأمرها هذا الفصيل.
وحذّر رئيس تحالف العدالة الديمقراطية مبارك أردول، في حديث له خلال المؤتمر، مما وصفها محاولات بعض القوى السياسية إعادة السيطرة على مقاليد البلاد، مشيراً إلى أنّ التحالف متمسك بالوثيقة الدستورية للعام 2019، لكنه يقترح تعديل 64 بنداً فيها، من أبرزها إنشاء سلطة سيادية مدنية ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء.
ومن بين مقترحات التحالف أيضاً، شطب اسم “الحرية والتغيير” الوارد في الوثيقة، وتبديلها بالقوى المدنية، وحركات الكفاح المسلح، ولجان المقاومة، التي عليها تعيين رئيس الوزراء والسلطة السيادية والبرلمان.
وزير المالية، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، شدد على أهمية تشكيل حكومة مدنية في السودان بأسرع ما يمكن، بعد الفراغ الذي عاشته البلاد خلال عام كامل منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مشيراً إلى أن المقترحات على تعديل الوثيقة الدستورية ليست نهائية وقابلة للتعديل بمناقشتها مع القوى السياسية الأخرى، وحثّ المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري على التمسك بالسلمية، وعدم اللجوء إلى العنف.
وطالب نائب رئيس الحزب الاتحادي جعفر الميرغني بـ”المزيد من التوافق الوطني بين السودانيين”، محذراً من “استمرار المليشيات المسلحة، ومن الهشاشة السياسية التي تعيشها البلاد”.
المصدر: العربي الجديد