فرضت السلطات الإثيوبية القيود على نشر المعلومات عن النزاع العسكري المتواصل في أراضيها.
وأصدرت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في ساعات متأخرة من يوم أمس الخميس تعليمات جديدة تحظر نشر معلومات عن أي أنظمة اتصال وتحركات عسكرية وتطورات على الأرض ما لم تعلن عنها الحكومة.
وشددت الحكومة على أن قوات الأمن “ستتخذ الإجراءات اللازمة” بحق مخالفي هذه التعليمات، ما يبدو إشارة إلى وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي يغطون تقدم القوات المتمردة في شمال البلاد.
كما فرضت الحكومة حظرا على استخدام المواطنين مختلف المنصات الإعلامية لتقديم دعم مباشر أو غير مباشر إلى “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة، بالإضافة إلى فرض حظر على الدعوات إلى تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار سريان حالة الطوارئ التي تتيح للحكومة تجنيد المدنيين الذين يملكون أسلحة وتعليق عمل أي وسائل إعلام متهمة بـ”تقديم دعم معنوي مباشر أو غير مباشر” إلى المتمردين الذين يتقدمون نحو العاصمة أديس أبابا.
المصدر: “فرانس برس“