تشكيل لجان التحقيق يزعج نتنياهو
تكثر المطالبة داخل اروقة الكيان الغاصب بضرورة تشكيل لجان تحقيق في ما جري في السابع من أكتوبر ونتائج ذلك والتي مازال الصهاينة وسيظلون يدفعون ثمنه ، ومن الطبيعي ان يتم تشكيل لجان تحقيق في اي اخفاق مهما كان صغيرا طالما ارتبط بالوضع الامني والعسكري فكيف بزلزال مدمر كطوفان الأقصى الذي ستمتد اثاره على المدي القريب والبعيد على السواء وستنتج عنه تداعيات تتجاوز الكيان ووجوده إلى المنطقة ككل والعالم اجمع.
نقول من الطبيعي المطالبة بتشكيل لجان تحقيق تحدد الجهة المسؤولة وتصدر توصيات بحقها فما الذي يزعج رئيس وزراء العدو من لجان التحقيق هذه؟ ولماذا يرفض تشكيلها او على الاقل لايتحمس لذلك؟
يحاول نتنياهو التذرع بعدم قدرة الجيش على التعامل مع محامين أثناء القتال في قطاع غزة لذا يصعب فتح تحقيق بما جرى في 7 أكتوبر بحسب مايري نتنياهو
وتري الصحافة الإسرائيلية ان نتنياهو يحاول التملص من تشكيل لجنة مستقلة ويرغب في تكوين لجنة يعينها هو وتتألف من أفراد يثق في أنهم سيحققون رغبته في إلقاء المسؤولية الكاملة عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل على الجيش حتى ينجو هو من المساءلة وما يترتب عليها من نتائج سيدفعها على الاقل سياسيا ان لم يكن امنيا وجنائيا.
ويريد نتنياهو ان يتفرغ للمسألة ويكثف التحريض على القضاء والجيش وحركة الاحتجاجات ضده ليتم القاء اللوم عليهم في ما حدث وتحميلهم المسؤولية.
ويقول محللون انه بات واضحا لدي الكثيرين عدم وجود مصلحة لنتنياهو في إجراء مناقشة حقيقية وجادة في هذه القضايا الحساسة لان إخفاقاته العديدة خلال السنوات الطويلة التي قضاها في منصبه تزيد من فرص تحميله ولو جزءا من المسؤولية في ماجرى
ويتحدث اعلاميون صهاينة عن ان نتنياهو يعرف جيدا انه متهم بدعمه قوانين الانقلاب الحكومي الذي يرون انه أضعف إسرائيل ومزقها من الداخل، وان رفض نتنياهو المستمر
الاستماع لتحذيرات مؤسسة الدفاع ووزير الدفاع يوآف غالانت من الخطر على الأمن القومي الذي يشكله الانقلاب قد تعتبر من الاسباب التي أدت إلى نجاح حماس في عملية السابع من أكتوبر بحسب زعمهم وعليه فنتنياهو يخشي ان تعتمد لجنة تحقيق مستقلة هذه الرؤي.
وتبرز جهود نتنياهو وفريقه في إعاقة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في قرار وزير العدل ياريف ليفين، الذي اختطف لجنة التعيينات القضائية ووافق على عقدها فقط في أعقاب تهديد من محكمة العدل العليا واصرلره على إحباط تعيين رئيس دائم للمحكمة يناط به اختيار أعضاء لجنة التحقيق الحكومية، التي يرأسها قاض في المحكمة العليا أو قاضي محكمة محلية أو قاض متقاعد. في حين أن القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس الدائم وتمثل إجراءات ليفين بحسب محللين عملا مكملا لمعارضة نتنياهو تشكيل اللجنة.
سليمان منصور