كشف وفد الجيش السوداني في محادثات جنيف الإنسانية، تفاصيل ما جرى بينه ووفد الأمم المتحدة قائلًا إنه عقد 11 جلسة منها 9 جلسات بشأن إدخال المساعدات الإنسانية.
وقالت رئيسة الوفد سلوى آدم بنية في بيان إنه “استجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، اوفدت الحكومة وفدا مختصًا فى الشؤون الإنسانية للمناقشات غير المباشرة حول الشأن الإنساني”.
وأوضح أن جلسات المحادثات كانت علي مستوي الفرق الفنية المتخصصة من الجانبين، وتم التداول بشكل اساسي علي محاور المساعدات الإنسانية، وذلك من حيث التمويل الدولى، التقييم المشترك، الاولويات والتدابير، ومعابر ومسارات الوصول الإنساني المحددة من الدولة، الحلول المستدامة للمتاثرين.
وأكد أن المناقشات تميزت بقدر جيد من الإيجابية يمكن البناء عليها لتطبيع الأوضاع الإنسانية بالبلاد.
وأعلن البيان عن منح السلطات السودانية عدد (1529) تأشيرة دخول للعاملين في الشأن الإنساني من منظمات وهيئات امميه وعدد( 10944) اذونات واخطارات التحرك.
كما منحت إعفاءات جمركية وضريبية وكل الرسوم علي واردات المساعدات الانسانية والآليات والتي تقدر بحوالي 360 مليون دولار.
كذلك سهلت دخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية، منها عدد (542) شاحنة عبر معبر الطينه بالاضاف لـ (60) شاحنه في السابق لولايات دارفور الكبرى.
كما رفعت عدد المعابر من ٢ الى ٩ معبر بنسبة ٨٠% عما كانت عليه من قبل لإيصال المساعدات الإنسانية، وفي هذا الصدد نشير إلى ان استجابة المجتمع
الدولي للعون الإنساني ضئيله جدا في السودان مقارنة بالحوجة الفعلية للمحتاجين من النازحين، العائدين، المجتمعات المضيفة، وواللاجئين السودانين في دول الجوار، وعليه يدعوا الوفد الحكومي المجتمع الدولي والمانحين بالايفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين.
وفيما يتعلق ببند حماية المدنيين، فان الوفد جدد تأكيده على أن هذا البند مكانه منبر جده، مع التشديد علي أن يتم اولا تطبيق التزامات اعلان جده لحماية المدنيين الموقع بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٤ تطبيقا كاملا وعاجلا اعمالا لمنطوق الفقره (3) من قرار مجلس الأمن 2736.
وأكد البيان حرص السلطات السودانية علي الاستمرار في الانخراط الايجابي مع الامم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني في إطار احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ووفقا للقوانين والسياسات والأولويات الوطنية الحاكمة للشان الإنساني، كما يؤكد الوفد رفضه التام لإنشاء اي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن العمل الإنساني.
المصدر: الراكوبة