أكد وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود على استقرار الاوضاع في حقول البترول مما يؤدي الى زيادة الانتاج النفطي الذي يسهم في استقرار اقتصاد البلاد ، وذلك عبر تطبيق المنهج الجديد الذي يهدف الى تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في تحديد اولوياتها من الخدمات الاجتماعية المقدمة من شركات البترول في اطار المسئولية المجتمعية في الصناعة النفطية ، وشدد الوزير خلال مخاطبته الورشة التدريبية لمنسقي التنمية الاجتماعية بمناطق البترول التي عقدتها ادارة الخدمات الاجتماعية بوزارة الطاقة والنفط بالتعاون مع مركز التدريب النفطي على سعي الوزارة لخلق استقرار يساعد على زيادة الانتاج النفطي سواء كان عبر التمويل المحلي او جلب مستثمرين من خارج البلاد ، مشيراً الى اهمية الورشة التي تعمل على تطوير الخدمات الاجتماعية التي تعتبر الدور المكمل والمساعد على استقرار الصناعة النفطية في كافة مراحلها من الانتاج والنقل والتصدير ، والتي تتطلب اهمية دور المنسق الذي لديه علاقة مباشرة مع المجتمعات المحلية ورفع قدراتهم ، واصفاً دورهم بانه مهم ومكمل ومعزز لبناء العلاقات والثقة مع المجتمعات المحلية ، منبهاً ان العالم يتجه الى مراعاة خصوصية وثقافة وحضارة المجتمعات المحلية مقابل اي نشاط صناعي او تنموي، مبينا ً ان المجمع المحلي لمناطق البترول لديه وعي بمسألة التنمية التي تقوم على اساس ومنهج جديد بمشاركة المجتمعات المحلية في تحديد اولوياتها من الخدمات التي تقدمها الشركات ومشاركة الحكومات المحلية،بجانب تطبيق مبدأ الشفافية في رصد الميزانيات المخصصة وتحديد الاولويات في مجال المياه او الصحة او التعليم ومن ثم تسليم المشروعات بعد اكتمالها الى حكومات الولايات للقيام بتشغيلها لخدمة كافة افراد المجتمع ، موضحاً ان وزارة الطاقة والنفط جهة فنية رقابية واشرافية تنفذ مشروعات محدودة وان عوائد انتاج النفط تدخل وزارة المالية التي لديها الولاية على المال العام . ومن جهة اخرى قال مدير ادارة الخدمات الاجتماعية بمناطق البترول د. خالد محمد حسن ان الادارة تقوم بالتنسيق مع الشركات العاملة في مجال انتاج ونقل البترول بدور فعال في دعم انشطة القطاع عبر تنفيذ ومتابعة العديد من مشاريع المسئولية المجتمعية وذلك في اطار سعيها لتوفير وتقديم الخدمات الضرورية لانسان تلك المناطق بالرغم من الصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع في الوقت الراهن، موضحا ان الورشة تهدف الى رفع قدرات المنسقين لمشاريع التنمية في التخطيط لمشاريع التنمية وطرق المتابعة وايجاد الحلول والإلمام بدور المنسق في تعزيز الثقة بين المجتمعات المحلية وشركات البترول .
المصدر: الانتباهة
