أعلن دكتور محمد عبدالله الدومة والي ولاية غرب دارفور عن مباشرة اللجنة التي كونها النائب العام في فتح بلاغات ضد المتهمين فى أحداث الجنينة حاضرة الولاية بما فيها بلاغات في أحداث العام الماضي حتي تكون هنالك عدالة انتقالية، وعزا التأخيرفي ذلك لأسباب موضوعية من بينها أن بعض المسؤولين المتهمين لم يتم رفع الحصانة عنهم.
وأوضح دكتور الدومة فى مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمركز فكرة للإنتاج الفتي والاعلامي بالخرطوم أن النيابة العامة ستقدم هذه القضايا للمحاكم بمجرد الانتهاء من التحريات.
وقال إن حكومة الولاية شكلت ثمانية وفود من الادارة الأهلية للتجوال في محليات الولاية الثمانية المتضررة عدا محليتي كلبس وسربا في شمال الولاية لمخاطبة المواطنين وتهدئة الأوضاع.
وأضاف والي غرب دارفور أن الولاية وضعت خطة لنزع السلاح الأبيض من أيدي المواطنين، خاصة وأنها تعاني حاليا من وجود نهب للشاحنات والركشات، إلى جانب تجارة المخدرات والتهريب.
مشيراً إلى أن حكومة الولاية تفكر جديا في إعطاء النازحين أراضى سكنية بعد تخطيط معسكراتهم، خاصة وأن أوضاعهم الحالية لا تسر، وأن ما يقدر بأكثر من 125 ألف مواطنا احتلوا المباني الحكومية بالمدينة عدا ثكنات الشرطة والأمانة العامة للحكومة، وأضاف قائلا ” لكن الأوضاع الصحية ما زالت تحت السيطرة بعد ظهور حالة واحدة إيجابية للكورونا وأخرى لشلل الاطفال”.
واستعرض الوالي مجريات الأحداث التي قال إنها بدأت في أعقاب طعن شخص لآخر، حيث تشير المعلومات الأولية إلى وفاة ” 162 ” شخصاً ، فيما لعبت الأسحلة الفتاكة دوراً في ارتفاع الوفيات والجرحى، موضحاً أنه تم فتح بلاغات بمدينة الجنينة بما فيها الأحياء المجاورة من القبيلتين محل النزاع ، فيما تسعى اللجنة الأمنية بالولاية لإزالة أو دمج سوق أبو ذر وسوق العرب الواقعتين على بعد ” 600″ متراً ، وقال جهودنا مستمرة لتبادل المنافع بدلاً من أن تندلع الشرارة هذه المرة من هذين السوقين المتقاربين، وذلك توطئة لعقد صلح قبلي بين الأطراف المتنازعة.
وحول جمع السلاح من أيدى المواطنين قال والي غرب دارفور إن هناك لجنة تم تكوينها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، ولكن السلاح كثير وبأنواع مختلفة وخطيرة في دارفور، لهذا نناشد الحكومة الانتقالية بالاسراع في جمع السلاح غير المرخص وكذلك المواتر غير المرخصة والتي تستعمل في النهب.
وتعليقا على زيارته الحالية للخرطوم قال دكتور الدومة إن الزيارة تأتي في إطار المجهودات لتخفيف عبء المعيشة عن المواطن بالولاية ، حيث صادق رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بملبغ ” 300 ” مليار جنيها للأوضاع الأمنية، فيما أفلح دكتور صديق تاور عضو المجلس السيادي في استقطاب إغاثة للولاية.
كما وافق المركز على علاج مشكلتى الكهرباء والمياه بالجنينة عبر استبدال الوابورات وتوفير ” 12″ طلمبة للمياه.
