دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، السلطات السعودية إلى وقف التحقيق مع مواطنة أمريكية مقيمة في المملكة، حيث تواجه اتهامات جنائية رسمية بتهمة “الإخلال بالنظام العام”.
ورجحت الأمريكية كارلي موريس، أن الاتهامات تتعلق بتصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي أعربت فيها عن مخاوفها بشأن “تأثير نظام ولاية الرجل التمييزي في السعودية عليها وعلى ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات”.
وقالت هيومن رايتس إن موريس تلقت أمر استدعاء قانوني، بمثول موريس أمام محكمة النيابة العامة في بريدة بمحافظة القصيم.
ويسمح القانون السعودي للنيابة باعتقال واحتجاز الشخص الذي يخضع للتحقيق.
وقالت المديرة بهيومن رايتس ووتش بواشنطن، سارة ياغر: “ترسل السلطات السعودية رسالة مرة أخرى مفادها أن أي شخص ينتقد قوانينها يمكن أن يكون هدفا للاعتقال والمحاكمة.. ويجب على المسؤولين الأمريكيين الاستماع إلى نداء، كارلي موريس، للحصول على المساعدة، وبذل كل ما في وسعهم لحمايتها وابنتها من قمع حليفهم السعودي”.
وقالت موريس لـ”هيومن رايتس ووتش” إنها تعتقد أن التحقيق يتعلق بتغريدات نشرتها في نيسان/ أبريل 2022، قبل حذفها، حيث كتبت فيها أن نظام ولاية الرجل السعودي يعيق قدرتها على مغادرة السعودية مع ابنتها، أو أداء واجبات الوالدين، مثل الحصول على رعاية طبية، أو قرارات بشأن تعليم ابنتها دون موافقة زوجها السابق.
وبموجب القانون السعودي، يمكن للرجال فقط أن يكونوا أوصياء على أطفالهم، حيث لا يمكن للمرأة أن تكون وصية ولها سلطة محدودة على حياة أطفالها.
وراجعت هيومن رايتس ووتش تغريدات موريس المحذوفة الآن والتي تعرّف فيها عن نفسها على أنها أم تعيش في السعودية تطلب المساعدة في الوصول إلى وثائق لابنتها.
وطالبت المنظمة الدولية مسؤولي السفارة الأمريكية في السعودية بتسهيل وصول موريس إلى ممثل السفارة ومساعدتها في الحصول على وثائق هوية ابنتها من المديرية العامة للجوازات ومكاتب الأحوال المدنية.
زيارة واحتجاز
وحاليا تبلغ تالا ابنة كارلي موريس، 8 سنوات من العمر، حيث ولدت في الولايات المتحدة بعدما تزوجت موريس وزوجها السابق عام 2013، فيما تم الطلاق بينهما عام 2018.
وفي آب/ أغسطس 2019، دخلت هي وابنتها إلى السعودية في زيارة قصيرة.
وقالت موريس إنه فور وصولهما، صادر زوجها السابق جوازي سفرهما وشهادة ميلاد تالا ورفض إعادة الوثائق لعدة أشهر.
وأضافت أن زوجها السابق استخدم الوثائق لتقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية لابنتهما، وتم الحصول عليها بنجاح دون علمها أو إذنها.
وتابعت أنه أعاد جواز سفرها منذ ذلك الحين، لكنه “لا يزال يحتجز جوازي سفر تالا الأمريكي والسعودي وشهادة الميلاد “كرهينة” (…) وبدون هذه الوثائق أو إذن زوجها السابق بصفته الوصي الذكر لتالا، لا يمكن لموريس مغادرة البلاد مع ابنتها”.
وبينما تحتفظ موريس بالحضانة الأولية لابنتها في السعودية، قالت إنه بدون وثائق ابنتها، لا يمكنها اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بتعليمها، أو تسهيل العلاج الطبي لها، أو الاستفادة من صندوق النفقة أو المعاش التقاعدي الذي أنشأه البنك السعودي للتنمية الاجتماعية، وهي الخدمة التي كانت ستَحِق لها لولا ذلك بصفتها أما مطلقة لطفل سعودي.
المصدر: عربي21
