أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الموقف القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية بعدم إمكانية مقاضاتها رئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان لأنه رئيس حكومة، يُبرز تقاعس إدارة بايدن عن السعي إلى المساءلة عن دور ولي العهد السعودي في القتل الوحشي للصحفي الأمريكي جمال خاشقجي عام 2018.
وأشارت إلى أن بايدن رغم قوله خلال حملته الرئاسية إنه سيجعل السعودية “منبوذة”، تقاعس عن تحقيق المساءلة عن دور محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي وغيره من الانتهاكات الجسيمة.
ورأت أن هذا التقاعس، مقترن بزيارة بايدن الكارثية في تموز / يوليو إلى السعودية وسلامه المشين بالقبضة على محمد بن سلمان، تبعها تصاعد في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية.
وشددت على أن حملة بايدن لم تَفِ بوعدها في جعل السلطات السعودية “تدفع ثمن” جريمة قتل خاشقجي البشعة.
واعتبرت أنه في غياب عقوبات حقيقية ضد الحكومة السعودية بسبب قمعها العابر للحدود، سيفسر محمد بن سلمان السياسة الأمريكية على أنها “ضوء أخضر” لمواصلة ارتكاب الانتهاكات في الداخل والخارج بينما يتمتع بدعم عسكري ودبلوماسي وسياسي سخي من الولايات المتحدة.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت وزارة الخارجية بيان مصلحة “يعترف بحصانة رئيس الوزراء محمد بن سلمان كرئيس حالي لحكومة دولة أجنبية ويسمح بها”.
قُدّم البيان في قضية مدنية في تشرين الأول / أكتوبر 2020 من قبل كل من خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، ضد محمد بن سلمان وأكثر من 20 متآمرا مزعوما آخرين، سعيا منهما إلى تحميلهم مسؤولية مقتل خاشقجي.
وكشفت المخابرات الأمريكية في شباط / فبراير 2021 أن محمد بن سلمان وافق على مقتل خاشقجي.
وجاء تعيين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمحمد بن سلمان رئيسا للوزراء في 27 أيلول / سبتمبر 2022، قبل أيام من الموعد النهائي لوزارة الخارجية الأمريكية لتقديم رد على محكمة محلية أمريكية بشأن مسألة الحصانة المحتملة لمحمد بن سلمان. مُدّد الموعد النهائي لاحقا.
وفي آب /أغسطس، رفعت محكمة استئناف سعودية بشكل كبير عقوبة السجن بحق طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب من ست سنوات إلى 34 سنة، بسبب نشاطها على تويتر فقط. تلقى أشخاص آخرون – بينهم مواطن أمريكي واحد على الأقل – ينتقدون الحكومة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي أحكاما مشددة بالسجن من المحاكم السعودية.
المصدر: عربي21
