محكمة العدل الأوروبية تسهل حق اللجوء للفلسطينيين بسبب تدهور أوضاع غزة
في حكم تاريخي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يُمكّن الفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية من الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر. يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، حيث تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تحديات كبيرة في توفير الحد الأدنى من الأمن والظروف المعيشية الإنسانية.
هذا الحكم، الصادر أمس الخميس، ينص على أن الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة أونروا يمكنهم السعي للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي إذا كانت الوكالة غير قادرة على توفير ظروف معيشية كريمة وضمان حد أدنى من الأمن. المحكمة الأوروبية، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد، استندت في قرارها إلى قضية رفعتها أم فلسطينية وابنتها القاصر من غزة في بلغاريا عام 2018. الأم وابنتها أكدتا في طلب اللجوء أنهما لم تعودا تتلقيان الحماية الكافية من أونروا، مما دفع بلغاريا إلى طلب رأي المحكمة.
وقد أوضحت المحكمة في حكمها أن تقييم مدى قدرة أونروا على توفير الحماية الأساسية للفلسطينيين في غزة أصبح المعيار الأساسي لمنح حق اللجوء. وقد أشارت المحكمة إلى التدهور غير المسبوق في الظروف المعيشية في غزة، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، ما يجعل من الصعب على أونروا الوفاء بمهمتها.
موقع “تاغس شاو” الألماني أشار إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي يحتوي على استثناءات تتيح الحماية للفلسطينيين عندما تفشل أونروا في تأمين الأمان لهم. وبيّن الموقع أنه نتيجة لهذا الحكم، يُتوقع أن يحصل الفلسطينيون الذين يفرون من غزة إلى الاتحاد الأوروبي على حق اللجوء بصورة أسهل، ليس فقط في بلغاريا، بل في جميع دول الاتحاد.
قرار محكمة العدل الأوروبية يعكس اهتماماً دولياً متزايداً بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة ويقدم بصيص أمل للفلسطينيين الباحثين عن الأمان خارج مناطق الصراع.