رهن مجلس الأمن الدولي استئناف المساعدات الاقتصادية للسودان بالتوصل لاتفاق نهائي، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، واعتبر توقيع الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين «خطوة أساسية» نحو إكمال الترتيبات الدستورية الموجهة للسودان خلاف فترة الانتقال. وفي غضون ذلك ذكرت هيئة طبية مستقلة أن أكثر من 50 محتجاً سلمياً أصيبوا أثناء احتجاجات أول من أمس، جراء العنف الذي استخدمته الشرطة لتفريق احتجاجات رافضة للتسوية والاتفاقية الإطارية.
Related articles
وأعلن مجلس الأمن أول من أمس ترحيبه بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان، واعتبره خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية، تقود الفترة الانتقالية وتنتهي بانتخابات حرة نزيهة، وأكد أعضاء المجلس على أهمية استئناف المساعدات الاقتصادية للسودان، وربطوا بينها وبين إنهاء المفاوضات بين الفرقاء السودانيين، وتكوين حكومة مدنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.
وتم الاثنين الماضي توقيع اتفاق سياسي إطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان، نص على خروج الجيش من السياسة، وتكوين حكومة انتقالية برأس دولة ورئيس وزراء مدنيين، وأرجأ قضايا أساسية لمزيد من النقاش بين الأطراف السياسية السودانية قصد تحقيق المزيد من التوافق عليها.
وفي بيان حصل على إجماع الدول الـ15 رحب أعضاء مجلس الأمن بتوقيع اتفاق الإطار السياسي للسودان مطلع الأسبوع الجاري، معتبرين أنه «خطوة أساسية» نحو تشكيل «حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تتوج بانتخابات». كما أشادوا بالآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم العملية الانتقالية في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية لدعمها الجهود السودانية من أجل «استعادة التسوية السياسية الدائمة والشاملة والديمقراطية في السودان». كما رحبوا بالجهود التي بذلها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي «لحشد الدعم من مجموعة واسعة من الجهات السودانية الفاعلة»، مشددين على «أهمية تهيئة بيئة مواتية لحل القضايا العالقة من خلال حوار سلمي وجامع»، مشددين على الحاجة إلى «استمرار تدابير بناء الثقة»، وتشجيع «بقوة» القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على اتفاق الإطار السياسي للانضمام إلى العملية السياسية، وأكدوا «أهمية توفير المزيد من الفرص لهم» للقيام بذلك.
في سياق ذلك، حض أعضاء مجلس الأمن الأطراف السودانية على «بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، بما في ذلك معالجة القضايا الحاسمة التي توخاها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي، الذي يعزز السلام والأمن في السودان، مع ضمان مشاركة المرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري». ودعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى «مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات، بهدف تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية»، مشددين على «أهمية إطلاق العنان لاستئناف المساعدة الاقتصادية»، والتركيز على «تضافر الجهود لإنهاء المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية كأمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة في السودان»، مع تجديد «التزامهم القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».
وفي الخرطوم، كشفت مجموعة تطلق على نفسها اسم «قوى الوفاق الوطني» عن توقيعها للاتفاقية الإطارية أمس، وقالت في بيان: «لن نقف في محطة المتفرج، فنحن جزء أصيل من صناعة هذه الثورة»، وأضافت موضحة: «ننتهز أي بارقة أمل تقود بلادنا إلى بر الأمان، وها نحن أولاء نوقع على دستور التسييرية، ونحمل بين جنباتنا أماني وأحلام شعبنا، وندفع بها لكي تكون محل إجماع ومصدر وحدة لشعبنا، وإن توقيعها جعل منها جزءاً من الاتفاقية الإطارية».
من جهة أخرى، كشفت لجنة أطباء السودان المركزية (هيئة طبية نقابية مستقلة) عن حصيلة جديدة لعنف الشرطة ضد المحتجين السلميين، وقالت إن 54 محتجاً أصيبوا في مواكب الخميس المناوئة للاتفاق الإطاري، والتي نظمتها لجان المقاومة تحت اسم «لا للسلطة الزائفة»، وفرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وقالت اللجنة الموقعة على الاتفاق الإطاري في تقريرها الطبي، الذي درجت على تقديمه عقب الاحتجاجات، إن أربعة أشخاص دهستهم سيارات نظامية، كما أصيب 10 آخرون بإصابات في العيون والرأس بعبوات قنابل الغاز، التي تطلق مباشرة على المتظاهرين، مع تسجيل إصابة واحدة بالرصاص المطاطي، بالإضافة إلى إصابات متفرقة نتيجة تصويب العبوات مباشرة للجسم والرشق بالحجارة والضرب بالهراوات.
ولا يجد الاتفاق الإطاري تأييداً من بعض لجان المقاومة، وهي تنظيمات شعبية قاعدية تشكلت إبان مقاومة نظام الرئيس عمر البشير، وبعيد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تصدت لقيادة وتنظيم الاحتجاجات ضده، فواجهتها السلطات الأمنية بعنف مفرط، ما أدى لمقتل 121 محتجاً سلمياً وإصابة الآلاف. وتوعدت المقاومة بإسقاط الاتفاقية الإطارية عبر الاحتجاجات والعصيان، ومواصلة جداول المواكب الاحتجاجية نحو القصر الرئاسي، وأعلنت عن خمسة مواكب في الشهر الجاري، نفذت منها موكباً أول من أمس، فيما ينتظر أن تنظم احتجاجات جديدة في الثلاثاء المقبل، بموازاة وصفها للموقعين والتوقيع بأنه «تسوية» توفر للانقلابيين فرصة الإفلات من العقاب.
المصدر: الشرق الأوسط
