طلب مجلس النواب الليبي من النائب العام تحريك دعوى جنائية ضد المتورطين بـ”خطف” المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة احتجازه في قضية لوكربي.
وجاء في رسالة من المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، إن “هذه القضية جرى تسويتها نهائيا مع الحكومة الأميركية سابقا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضا ماديا”.
وأبوعجيلة مسعود المريمي، هو مسؤول ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث لوكربي، لكن وجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
وأعلن مكتب النائب العام في إسكتلندا مشاركة ممثلي الادعاء والشرطة الإسكتلنديين، مع نظرائهم من لندن وواشنطن، في متابعة التحقيق مع أبوعجيلة مسعود المريمي المحتجز في الولايات المتحدة.
ونقل موقع “لوتون” السويسري عن ناطق باسم هيئة مكتب النائب العام، أمس الأحد، أنه أبلغ عائلات ضحايا قضية لوكربي باحتجاز أبوعجيلة، قائلا إن: “هدفه الوحيد هو تقديم أولئك الذين تواطأوا مع عبد الباسط المقرحي إلى العدالة”.
ووصف أهالي الضحايا في بيان أمس، “اعتقال” أبوعجيلة بـ”الخطوة المهمة في السعي لتحقيق العدالة”، وقالوا “نتطلع إلى إجراء المحاكمة”.
وقال الناطق باسم وزارة العدل الأميركية يوم الأحد، في بيان “إن أبوعجيلة موقوف وسيمثل أمام قاض في العاصمة واشنطن”، من دون تحديد تاريخ لذلك، في حين تابعت “بوابة الوسط” موقع وزارة العدل الأميركية الذي لم ينشر أي بيان بشأن توقيف أبوعجيلة حتى الآن.
وكشفت عائلة أبوعجيلة المريمي أنه اعتقل ، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه.
وأوضح ابن شقيق المريمي أنه يناهز الـ80 عاما من العمر، وكان طريح الفراش ساعة اعتقاله، حيث يعاني من مرض مزمن، وأشار إلى أن أفرادا من عائلة المريمي زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث أبلغوا بقرب إطلاقه، إلا أنهم تفاجأوا اليوم بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.
المصدر: بوابة “الوسط” الليبية
