كشف تقرير للأمم المتحدة عن انتهاكات لحقوق المهاجرين في ليبيا عبر تطبيق برامج “المساعدة على العودة” الطوعية، التي تجبر المهاجرين على العودة إلى بلادهم التي فروا منها.
وكشف تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تفاقم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان “المنتشرة والممنهجة” ضد المهاجرين في ليبيا بسبب الافتقار إلى سبل الحماية داخل البلاد وخارجها، مبينا أن “هذا يعني أن المهاجرين غالبا ما يجبرون على قبول المساعدة على العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف قد لا تفي بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وقال التقرير إن “المهاجرين كثيرا ما يُجبرون على قبول العودة هربا من ظروف الاحتجاز التعسفية، والتهديد بالتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والاختفاء القسري، والابتزاز وغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “ذلك خلق ظروفا بيئة قسرية غالبا ما تتعارض مع حرية الاختيار”.
وحذر التقرير من أن “أي مهاجر يُعاد إلى بلد يعاني من عوامل هيكلية معاكسة تجبر الناس على مغادرة بلدانهم الأصلية، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والآثار السلبية لتغيّر المناخ والتدهور البيئي، والصراع المسلح، والاضطهاد، أو هذه الأسباب مجتمعة، قد ينتهي به الأمر إلى وضع أكثر ضعفا من ذي قبل”.
ودعت ندى الناشف، القائمة بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ليبيا والدول المعنية إلى اتخاذ الخطوات الفورية للتصدي على وجه السرعة لهذا الوضع “الذي يتعذر الدفاع عنه وغير المعقول”، مشددة على أنه “يجب على السلطات الليبية إنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق المهاجرين على الفور. تتحمل الدول الأخرى أيضا المسؤولية هنا – فهي بحاجة إلى تكثيف وتوفير المزيد من الحماية للمهاجرين العالقين في ليبيا من خلال زيادة مسارات الدخول الآمنة والمنتظمة إلى أراضيها”.
المصدر:RT
