حذر القيادي في تجمع المهنيين السودانيين ، إسماعيل التاج ، من وقوع أمر جلل في مليونيات 30 يونيو، بعد طلب الشرطة نشر مراقبين لقواتها.
وطلب وزير داخلية الانقلاب، الاثنين، من نائب عام ووزير عدل الانقلابيين نشر مراقبين ووكلاء نيابة في مراكز الشرطة ومواقع انتشار القوات وتدوين أي ملاحظات عليها أثناء تعاملها مع مليونية نهاية الشهر.
وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش ذو المقذوف المتناثر ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.
وقال إسماعيل التاج، الثلاثاء، إن “محتوى بيان شرطة الانقلاب يوحي بأمر جلل، خاصة في ظل غياب قيادات الانقلابيين خارج العاصمة الخرطوم”.
وأضاف: “الإشارة في بيان وزارة الداخلية إلى طلب المساعدة من النائب العام ووزير العدل تعيد للأذهان الاستعانة بنائب عام أسبق ورئيس قضاء أسبق في ارتكاب مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو 2019 ،إذ لم يمنع إشراكهما في التخطيط من وقوع المجزرة ، بل تم استخدام ذلك كتقية قانونية تهدف إلى منح مرتكبي المجزرة غطاءاً عدلياً”.
وأشار إلى أن طلب وزارة الداخلية هذه المرة من النائب العام ووزير العدل إشراك ونشر وكلاء نيابة ومستشارين بغرض المراقبة والمتابعة هي “التقية التي سوف يحتمي بها الانقلابيون حال حدوث عمليات قتل للمتظاهرين سلمياً؟ وهل سوف تتحمل النيابة وزر ارتكاب مجازر أخرى يبدو أنه يتم التخطيط لها بعناية لإبعاد المسؤولية عن الانقلابيين”.
وقييل فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، طلب الحكم العسكري وهم قادة الانقلاب الحالي من النائب العام ورئيس القضاء آنذاك، المشورة القانونية وعلى إثرها جرى الفض بوحشية بالغة.
وتساءل إسماعيل التاج عن استعداد النيابة العامة للقيام بدور يضعها في تحد امام القوى الوطنية الثورية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، خاصة في ظل ممارسة العمل النيابي بعد الانقلاب وتجييره لخدمة أجندة الانقلاب بصورة أو أخرى مثل تعطيل إجراءات المعتقلين السياسيين بما في ذلك الضمانة وتوجيه اتهامات قتل وغيره من الاتهامات الجزافية.
وطالب النيابة العامة بالانتباه حتى “لا تقع في فخ لا تستطيع الخروج منه سالمة، خاصة إذا لم يكن للنيابة دور حقيقي في الحفاظ على الحق في الحياة وحق التظاهر السلمي وإعطاء الأوامر المناسبة لحماية ذلك”.
وتابع: “لكي تكون المسؤولية واضحة ومحددة عليها بنشر أسماء وكلاء النيابة وتوزيعهم الجغرافي في يوم 30 يونيو.، كذلك المراقبين/ات من وزارة العدل”.
وشدد التاج على أن الحق في الحياة حق مقدس، داعيا النائب العام ووكلاء النيابة بحماية هذ الحق يوم 30 يونيو ما دام تم وضعها في هذا الموقف، وإلا سوف تدفع ثمناً عدلياً غالياً وتكون هي المسؤولة عن أي عملية قتل لأي من المتظاهرين سلميا يوم 30 يونيو.
ونتيجة لبطش القوات، ارتفع عدد الشهداء إلى 102 متظاهراً، في المواكب التي تقودها لجان المقاومة ضد انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، مدعوماً من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، ومنسوبي النظام البائد.
وتنشط لجان المقاومة بولاية الخرطوم، هذه الأيام، في تنظيم المواكب الدعائية لمليونية 30 يونيو التي تتزامن مع ذكرى خروج الملايين إلى الشوراع في شتي بقاع السودان في العام 2019، للتنديد بمجزرة فض الاعتصام وقطع المجلس العسكري التفاوض مع الحرية والتغيير.
وترفع لجان المقاومة ثلاث لاءات في وجه الانقلاب بعدم التفاوض معه أو إعطائه شرعية أو تقاسم السُّلطة معه، وهي مطالب ظلت تتمسك بها على الرغم من حالة القمع الوحشي للاحتجاجات من قبل قوات الانقلاب.
المصدر: الديمقراطي
