أخبار السودان:
بدأت قوى الحرية والتغيير مناقشة مهام المجلس التشريعي الانتقالي مع تنظيمات الجبهة الثورية، وألمحت إلى إمكانية منح الأخيرة رئاسة ُ البرلمان حال حدث توافق بين شركاء الحكم.
وطالبت الجبهة الثورية إعطاءها رئاسة البرلمان الانتقالي المقرر تشكيله من ۳۰۰ ً عضوا: ۷٥ مقعد ترشحهم تنظيمات الثورية و۱٦٥ تسميهم قوى الحرية والتغيير، أما بقية المقاعد سيتم اختيار أعضاءها بالتشاور بين الأخيرة والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وقالت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، لـ “سودان تربيون»، امس: «بدأنا مناقشة مهام المجلس التشريعي الانتقالي مع لائحة تنظيمات الجبهة الثورية، واتفقنا على أن يقدم كل طرف تصورا عن المجلس ورئاسته ومهامه وعدد لجانه، في الاجتماع القادم المقرر عقده الاثنين المقبل».
وأشار حضرة إلى أن العرف البرلماني يقول إن رئاسة المجلس التشريعي تؤول إلى صاحب الأغلبية، لكن إذا حدث توافق يمكن منح الجبهة الثورية رئاسة المجلس، شريطة أن يتم ذلك بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة. وأفاد بأن الحرية والتغيير تجرى ترتيبات مع المكون العسكري في مجلس السيادة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول من يشغل عضوية الـ ٦۰ مقعدا، المتفق إعلانها بالتشاور بين الطرفين. وقال حضرة إن الجبهة الثورية سترسل غدا الاثنين وفودا إلى ولايات النيل الأبيض وكسلا والبحر الأحمر، لحل الإشكاليات التي توجه فرعياتها في هذه الولايات بشأن اختيار أعضاء البرلمان.
وأعطت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات ۱۰۷ مقعد في البرلمان من أصل عدد مقاعدها البالغة ۱٦٥ ،مشترطة عليهم اختيار عضوا على الأقل من لجان المقاومة في كل ولاية وألا يقل تمثيل النساء عن ٤۰ ٪في الترشيحات.
