بدأ ابراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول(الحزب الحاكم ابان حكم الرئيس المخلوع عمر البشر) ، بمغازلة قادة الانقلاب، بتوصيف ما جرى في 25 أكتوبر، بأنه تصحيح للمسار.
وقال القيادي الانقاذي البارز الخارج لتوه من السجن ، إنه لا يرى في الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش السوداني في 25 أكتوبر العام الماضي أي انقلاب سياسي، بل “هي خطوة على المسار التصحيحي”.
وتم الإفراج عن غندور وعدد من رموز النظام المعزول، في وقتٍ تتجه سلطات الانقلاب لإعلان حكومة جديدة من شأنها تعزيز وجود الجيش في الحياة العامة.
ونادى غندور في حديث لقناة (الجزيرة مباشر) ، بإرساء فترة انتقالية جديدة “يحكمها نظام متفق عليه، وحكومة مدنية متوافق عليها تمضي بنا إلى انتخابات حرة ونزيهة”.
وقال إنه ما لم يجرْ ذلك، فإن “الجيش لن يعود إلى ثكناته ولن يسلّم السلطة”.
وتتطابق أحاديث غندور بشأن تسليم السلطة، مع تصريحات قائد الانقلاب، الجنرال عبد الفتاح البرهان.
وكشف غندور عن اعتزام الحزب المحلول اللجوء للقضاء للحصول على حقه في ممارسة النشاط السياسي. وقال: “لا يستطيع أحد أن يمنعنا،.. المؤتمر هو حزب مسجّل”.
وشدد على انخراطه في الأنشطة السياسية بصورة طبيعية، وفقاً لأحكام الدستور، على حد تعبيره.
وكانت لجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، ابتدرت قراراتها في ديسمبر 2019، بحل حزب المؤتمر الوطني وكافة واجهاته.
ولم يصدر أي قرار يفيد بإلغاء قرارات لجنة التفكيك بشأن حزب المعزول البشير.
ووصف رئيس المؤتمر الوطني المحلول، قرار حبسه بأنه قرار جائر، وقرار إطلاق سراحه بأنه انتصار للعدالة.
وبرأت السلطات، الأسبوع الماضي، قادة بارزين بحزب المؤتمر الوطني (المحلول) بينهم إبراهيم غندور، والجنرال أنس عمر، من تهم الإرهاب والحرب على الدولة.
وفي وقتٍ سابق، جمّد البرهان عمل لجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وألغى كثيرا من قراراتها بحق قادة النظام المعزول.
وتؤكد الخطى الجارية، وجود صلات وثيقة بين قائد الانقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان، واسلامي النظام المباد.
وذهبت شبكة الصحفيين السودانيين، في بيان، إلى أن “كل الشواهد تؤكد أن انقلاب البرهان هو في حقيقته انقلاب التنظيم الإسلامي داخل القوات المسلحة”.
المصدر: الديمقراطي