اصدر والي غرب كردفان الاستاذ حماد عبدالرحمن صالح قرارا ولائيا عملا باحكام الوثيقة الدستورية وقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 وإستنادا الى خطاب وزير ديوان الحكم الاتحادي اصدر قرارا خاصا بالإجراءات والإحترازات الخاصة للحد من إنتشار فيروس كورونا الموجة الثالثة .
ووجه القرار منع التجمعات في الاماكن العامة التي تشمل اللقاءات الجماهيرية والندوات والمناسبات الاجتماعية والحفلات العامة والاندية وكل ما من شأنه ان يتسبب في انتشار الجائحة بالإضافة الي إغلاق جميع اماكن الشيشة ولبس الكمامة في الاماكن العامة والمؤسسات والبصات السفرية والالتزام بالإحترازات الصحية في المساجد بالقدر الممكن لتقليل خطر الاصابة بالمرض وتكثيف التوعية الاعلامية الصحية عبر الإذاعة والقنوات القومية العاملة بالولاية هذا بجانب تقليل العمالة في المؤسسات المختلفة وفق تقديرات رئيس الوحدة وبما لا يتعارض مع سير العمل.
كما اشترط القرار إستمرار الأنشطة الرياضية بعدم دخول الجمهور.
ووجه القرار الامانة العامة للحكومة ووزارة الصحة والجهات ذات الصلة بوضعه القرار موضع التنفيذ.
كما اصدر والي غرب كردفان قرارا أخرآ قضى بتشكيل آلية لمحاربة القطع الجائر للأشجار بالولاية وذلك عملا بالوثيقة الدستورية وقانون الطوارئ والسلامة العامة 1997 وإستنادا الى توصية المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية.
وجاءت الالية برئاسة المدير التنفيذي لكل محلية بالولاية ومدير ادارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالمحلية المعنية رئيسا مناوبا ومدير الغابات بذات المحلية مقررا.
ومن مهام وإختصاصات القرار مراجعة ومتابعة حماية الغابات ومحاربة القطع الجائر للأشجار عن طريق تقديم المعتدين للإجراءات القانونية وحث المجتمع وتوعيته بأهمية المحافظة على الغابات والإستفادة من المنتجات غير الخشبية للأشجار كما منح القرار الالية حق الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل انجاز مهامها.
ووجه القرار الامانة العامة للحكومة ورئيس واعضاء الالية والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
هذا وقد أصدر والي غرب كردفان الاستاذ حماد عبدالرحمن صالح قرارآ آخرا قضى بتشكيل اللجنة الولائية لتنفيذ مشروع تغطية الأسر الفقيرة بالولاية للعام 2021 وذلك عملا بالوثيقة الدستورية وقانون الطوارئ والسلامة العامة للعام 1997 وخطاب وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي.
وجاءت اللجنة بإشراف الوالي ورئاسة مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والمدير التنفيذي للصندوق القومي للتامين الصحي فرع الولاية مقررا .
ومن مهام وإختصاصات اللجنة توفير وإعتماد بيانات الأسر الفقيرة والشرائح الخاصة وإعتماد توزيع الاسر المستحقة على المستويات الادارية المختلفة ووضع خطة واضحة لتنفيذ المشروع وفق القيد الزمني المعتمد بالاضافة الى إعتماد وتنفيذ آلية لتوفير الرقم الوطني للمستحقين ومتابعة تنفيذ المشروع في كافة المراحل وفق الموجهات القومية والاشراف الميداني على سير عمليات التغطية والتحقق من إنفاذها وفق المخطط له بجانب الإشراف المباشر على تسليم البطاقات للمستحقين ومتابعة خطة التوسع في المنافذ وتقديم الخدمات الصحية .
وقد كفل القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل تنفيذ مهامها.
كما وجه الامانة العامة للحكومة ورئيس واعضاء اللجنة بوضعه موضع التنفيذ .
