أطلقت منظمة “ريبريف” الحقوقية حملة تطالب السلطات السعودية بوقف إعدام عبدالله الحويطي، المحكوم عليه بالإعدام بعد اتهامه بارتكاب جريمة سطو مسلح على محل مجوهرات، عندما كان طفلا، مما أسفر عن مقتل شرطي.
وتسعى المنظمة لجمع تواقيع على عريضة شعبية تطالب بالإفراج الفوري عن الحويطي، مشيرة إلى أنه بفضل أكثر من 70 ألف شخص سجلوا أسماءهم في العريضة، تم إلغاء حكم الإعدام الأول الذي صدر بحق الحويطي.
وجمعت العريضة حتى لحظة نشر هذا الخبر نحو 74 ألف توقيع.
ولفتت المنظمة إلى أن السلطات السعودية حكمت على الحويطي بالإعدام للمرة الأولى في عام 2019 عندما كان عمره 17 عاما، وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتقاله في حادثة السطو ومقتل الشرطي السعودي.
وألغت المحكمة العليا في السعودية حكم الإعدام الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بموجب قانون سعودي جديد بوقف عقوبة الإعدام لمن يرتكب جريمة وهو طفل قبل أن تعاد محاكمته مجددا.
لكن في أذار/ مارس 2022، تم الحكم على الحويطي بالإعدام مجددا. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه خلال يونيو من العام ذاته.
والسعودية من أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، إذ أعدمت سلطات المملكة 17 شخصا منذ مطلع العام الجاري، بينما وصلت حصيلة الإعدامات العام الماضي إلى 147 شخصا، بحسب بيانات رسمية.
من جهتها، تنفي عائلة الحويطي ارتكاب عبدالله أي جريمة، لأنه لم يكن بالقرب من مكان السطو أثناء وقوع الحادثة، لكنه كان مع الأصدقاء.
واستشهدت العائلة بكاميرات المراقبة وأقوال الشهود المكتوبة، لتأكيد أن ابنها لم يكن بالقرب من المتجر، وكان يلعب كرة القدم مع أصدقائه على الشاطئ أثناء وقوع الجريمة.
وفي عام 2020، صدر عن العاهل السعودي مرسوم ملكي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قصّرا، ليقضوا بدلا من ذلك أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وفي سياق متصل، أكدت منظمة “ريبريف” إلغاء عقوبة الإعدام بحق سعودي آخر متهم بارتكاب جريمة أثناء طفولته، وهو محمد الفرج، مشيرة إلى أنها أطلقت حملة جمعت فيها نحو 24 ألف توقيع على عريضة شعبية تطالب السلطات السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام.
وكان محمد الفرج يواجه عقوبة الإعدام رغم أنه كان في الخامسة عشرة من عمره وقت القبض عليه عام 2017 بتهم تشمل المشاركة في الاحتجاجات وحضور مراسم جنازات ذات صلة، واحدة منها عندما كان عمره 9 سنوات، وفق وكالة “رويترز”.
المصدر: عربي21
