قال عضو المجلس السيادي البروفيسور صديق تاور، إن الوثيقة الدستورية هي الحاكمة للمرحلة الانتقالية وواجبة الاحترام ودونها لا يمكن التحدث عن التحول الديمقراطي، وأن تجاوزها يفتح ثغرات.
وأضاف لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة مؤتمر قضايا الحكم والتحول الديمقراطي التي نظمتها هيئة محامي دارفور وشركاؤها بفندق السلام روتانا أمس، أن دارفور واحدة من المحفزات في الحراك الذي أطاح بالنظام البائد، وأوضح أن أهم انجازات الفترة الانتقالية هي الانتقال من الحرب والاقتتال إلى السلام، ودعا لتغيير خطابات البعض من ناشطين إلى رجال دولة ومسؤولية.
وأكد تاور أن قانون إقليم دارفور لا يزال قيد الاجازة، وأن التنصيب تم بدون قانون، وذكر أن قانون دارفور ليس مثل أي اقليم ويجب أن يعرض على المجلسين وتسبقه مشاورات واسعة في دارفور وفي كل السودان، وقال إنها جزء من السودان ويجب أن تكون كذلك، وهي ليست مشروع دولة جديدة، ويجب ألّا يُتعامل معها بالأهواء الشخصية.
وأقر تاور بأن قانون الاقليم لم يجز ولم يعرض، وليس هنالك استعجال في القضايا ذات النزاعات، وطالب حاكم إقليم دارفور بالتصدي للمسؤولية وعدم تحميل المركز الاخفاقات، وأشار إلى أنه جزء من المركز والحكومة.
وانتقد تاور مظاهر استمرار التجنيد واستعراض القوى والحراسات والسلاح لأنها ليست دليل على قوة السلطة وإنما لعدم الاطمئنان والثقة، ونوه إلى أن بعض الحركات في دارفور ذات قوالب قبلية، وهي تمثل أبرز التحديات للاقليم، ودعا إلى احترام مؤسسية الدولة وتقديم الكفاءات عوضاً عن صلة القرابة، كما انتقد بشدة احتلال دور الجامعات من قوات أحد الولاة، وطالب باحترام المؤسسات التعليمية وتقديم القدوة على الاحترام.
من جانبها، دعت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، إلى تعزير السلام، وقالت “ليس هنالك تحول ديمقراطى دون مشاركة المرأة”.
