علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أربعة محامين ألمان تقدموا بدعوى جنائية ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بسبب “العنف المفرط” الذي أعقب انتخابات البلاد.
وقدم المحامون دعوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه، دفعوا فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك نيابة عن عشرة موكلين يقولون إنهم ضحايا تعذيب.
وأبلغ الموكلون عن تعرضهم لاعتداءات بدنية وحرمان من الطعام والنوم، بالإضافة إلى الإذلال، وقالوا إنهم تركوا على ركبهم وأيديهم مقيدة لساعات.
وقال المحامون إن جميع الموكلين عانوا من مشاكل صحية حادة نتيجة لذلك.
وأوضح المحامون: “بشكل عام، لا يمكن وصف معاملة الدولة لهم إلا بأنها همجية”.
ويسمح مفهوم الولاية القضائية العالمية لألمانيا باللجوء للقضاء في الجرائم التي يرتكبها أجانب في دول أخرى.
ويقول المحامون إنه لن يواجه لوكاشينكو أو أعضاء جهازه الأمنى عواقب قانونية فى بيلاروس.
ووفقا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هناك تقارير عديدة عن تعذيب واختطاف وطرد تعسفي وحالات اختفاء في بيلاروس.
وبعد إجراء بيلاروس انتخابات رئاسية في آب/أغسطس الماضي اعتبرت مزورة على نطاق واسع ، تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص ضد لوكاشينكو.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على بيلاروس بسبب استخدام قوات الأمن “العنف المفرط” ضد المتظاهرين السلميين.
قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، معلقا على دعوى قدمت ضده إلى النيابة الألمانية، إنه لا يمكن لورثة الفاشية أن يحاكموه، ووصف ذلك بالخطوة السياسية الآنية.
وأضاف: “كان يجب التصرف في بريطانيا أو أمريكا وفرنسا، هذه الدول كانت في التحالف. لكن ليس لدى ورثة الفاشية. يرغبون بمحاكمتي. من أنتم لتحاكموني؟ هل هذا لأني أدافع عنكم وعن بلادي”.
ووصف لوكاشينكو، الدعوى المقدمة ضده إلى النيابة العامة الألمانية واتهامه فيها بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية، بالخطوة الغبية.
وقال: “أنا لا ألومهم لأنهم ورثة الأجيال التي أطلقت العنان لتلك الحرب التي تسببت بمقتل كل ثالث مواطن في جمهوريتنا”. وأضاف: “النازية أطلقت العنان هنا للإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي السوفيتي”.
واجه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم بيلاروسيا بدون منازع منذ 1994، على مدى أشهر، حركة احتجاج بمستوى تاريخي على إعادة انتخابه في أغسطس/آب الماضي.
المصدر:نوفستي+العربي الجديد
