أفادت مصادر عسكرية سودانية، الأربعاء، بأن القوات المسلحة سحبت ممثليها من جلسة التوصيات بشأن “ورشة الإصلاح الأمني والعسكري”، مشيرةً إلى أن الجيش وصف التوصيات المقرر إخراجها بـ”المنقوصة”، فيما ذكر مراسل “الشرق” أن هناك “خلافات داخل الورشة بشأن ملف توحيد الجيش”.
وقالت مصادر عسكرية لـ”الشرق”، إن “القوات المسلحة ترفض التوصيات المنقوصة التي من المقرر إخراجها من الورشة”، مبررةً ذلك بأنها “غير شاملة”.
وأضافت المصادر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، لن يشاركا في الجلسة الختامية لـ”ورشة الإصلاح الأمني والعسكري”.
وانعقدت الورشة، التي دعت لها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، بالتنسيق مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “إيقاد”. وتعتبر آخر محطات ورش ومؤتمرات القضايا الخمس ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية كما جاءت في الاتفاق الإطاري.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف أعلن الأحد، تسليم المسودة الأولية لـ”الاتفاق السياسي النهائي” إلى الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الإتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي.
وأفاد يوسف بأن الأطراف “اتفقت على تجميع الملاحظات حول المسودة حتى يوم 29 مارس المقبل، وإدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري فيها ليكون الاتفاق جاهزاً بالكامل لتوقيعه في 1 أبريل المقبل”.
تمديد “ورشة الإصلاح”
وأضافت مصادر عسكرية، أن “القوات المسلحة تتمسك باستكمال ومناقشة كل الأوراق، من أجل التوافق على جميع توصيات (ورشة الإصلاح)”، كما أشارت مصادر مدنية في الوقت نفسه، إلى أن الاتجاه يسير نحو إصدار بيان بـ”تمديد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، لحين استكمال جميع الأوراق”.
وناقش المشاركون، الاثنين، مدخل نظري في العمل الشرطي “إصلاح الشرطة” إلى جانب ورقة بشأن إصلاح الشرطة في ظل نظام ديمقراطي، إضافة إلى مناقشة إصلاح جهاز المخابرات العامة.
وناقشت الأطراف العسكرية والمدنية في الجلسة الختامية المغلقة لـ”ورشة الإصلاح الأمني والعسكري”، ورقة “الإصلاح والدمج والتحديث في المؤسسة العسكرية الأسس والمبادئ”.
“الأزمة.. سحابة عابرة”
من ناحيته، قال ممثل القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” فضل الله برمة ناصر، خلال مؤتمر صحافي في ختام “ورشة الإصلاح”، إن “السودان في أحوج ما يكون لحوار العسكريين والمدنيين”، لافتاً إلى أن “الجميع يسعى لتغليب المصلحة الوطنية والتوصل لاتفاق نهائي”.
وأضاف ناصر أن “الأمور على ما يرام.. والوضع يتطور للأفضل”، مؤكداً أن الأزمة الحالية “سحابة صيف عابرة”.
وشارك في الورشة أكثر من 300 شخص يمثلون القوات المسلحة، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والقيادات السياسية من القوى المدنية الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وحركات الكفاح المسلح، والأحزاب السياسية، بما فيها المجموعات النسوية، وعدد من متقاعدي ومفصولي القوات النظامية، فضلاً الخبراء الدوليين، وممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الاقليمية والدولية ممن شارك في جلستيّ افتتاح وختام ورشة العمل.
وكانت مصادر سودانية كشفت لـ”الشرق” عن تحديد رؤية العسكريين للإصلاح مدة أقصاها 3 أعوام لدمج قوات “الدعم السريع” في الجيش وفق جداول زمنية محددة، وأن يشمل الإصلاح مراجعة وتعديل القوانين للقوات الأمنية والعسكري، فضلاً عن ضرورة وقف التجنيد فوراً.
وفي منتصف فبراير الماضي، أعلن “حميدتي”، أنه اجتمع مع البرهان الذي أقر “بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسين مدنيين لمجلسي السيادة والوزراء”.
وأضاف البرهان حينها أن الجيش “يدعم الاتفاق الإطاري لأنَّ فيه بنداً يهمنا وهو دمج (قوات) الدعم السريع في الجيش”، معتبراً أنَّ دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش “هو الفيصل بيننا في دعم الاتفاق الإطاري”.
5 أوراق نظرية
وقدّم خبراء دوليون خلال الورشة، 5 أوراق نظرية حول التجارب العالمية والمقارنة، في مجالات الإصلاح الأمني والعسكري، كما تم تداول أوراق عمل مهنية قدمها خبراء من القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، حسب ما ذكر بيان “المرحلة النهائية للعملية السياسية”.
وتناولت الجلسات المفاهيم والأسس النظرية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري، والمدخل النظري للترتيبات الأمنية، إضافة إلى الترتيبات الأمنية.
كما تضمنت الجلسات تقديم ورقة خلفيتها النظرية حول العمل الُشرطي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية “يونيتامس”، إلى جانب تناول الخبراء الجوانب النظرية والتجارب المقارنة حول عمل المخابرات، في ورقة تحت عنوان “إصلاح جهاز المخابرات العامة في ظل نظام ديمقراطي”.
وجرى تقديم ورقة إصلاح القوات المسلحة خلال الجلسات أيضاً، إذ تتعلق بإصلاح وتحديث المؤسسة العسكرية من منظور عالمي ومقارن، إلى جانب تقديم قوات الدعم السريع ورقة حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري.
واختتمت “المرحلة النهائية للعملية السياسية”، بيانها، بأن اللجان المتخصصة ستواصل النقاشات بشأن الصياغات الفنية، والعامة النهائية للتوصيات التفصيلية لورشة العمل، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الاتفاق السياسي النهائي، بما فيها المبادئ والأسس الرئيسية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية على الورقة المتفق عليها.
المصدر: الشرق
