توقع خبير المياه المصري عباس شراقي مزيدا من التوتر بين مصر وإثيوبيا جراء التخزين الخامس في سد النهضة دون اتفاق بين البلدين، بعد تحذيرات وزير الري المصري.
وقال شراقي في تصريحات لـRT: “أعلنت إثيوبيا عن بناء سد النهضة في 2011 ومنذ ذلك الحين دخلت مصر معها في مفاوضات ثلاثية في وجود السودان حتى ديسمبر الماضي دون الوصول إلى اتفاق على قواعد الملء أو التشغيل، إلا أن مصر تؤكد دائما على رفض أي قرار أحادي خاصة فى مراحل الملء الأولى”.
وتابع شراقي: “وفي تعنت واضح تصر إثيوبيا كل عام على تنفيذ مراحل الملء دون توافق مع دولتي المصب مما دفعهما إلى التقدم لمجلس الأمن مرتين 2020 و2021 الذي أعاد القضية إلى الاتحاد الإفريقي، وأخيرا أعلنت مصر في ديسمبر الماضي بأنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر”.
ونوه بأن مصر تعبر عن هذا الموقف في جميع المحافل الدولية، وتواصل إثيوبيا سياسة فرض الأمر الواقع باتخاذ كل الخطوات الهندسية لتكملة التخزين الخامس وربما الأخير في يوليو القادم بمقدار حوالي 23 مليار م3 مما يزيد من توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا.
وكان وزير الري المصري هاني سويلم قد حذر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل.
وأكد وزير الري أنه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه “لا غنى عن العمل معا لأن من شأن ذلك تلبية مصالح الجميع، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود”.
وشدد على أنه “من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل “في إشارة لسد النهضة” على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار”.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.
المصدر: RT
