أخبار السودان :
حماية المستهلك ليست محل للصراع
كتبنا امس ، في هذه المساحة عن جمعية حماية المستهلك ، ولا شك أن الناس تنتظر بيان تفصيلي من الطرفين (الحكومة وإدارة الجمعية) فأمر حماية المستهلك لايتحمل اي غموض ، ويهم الناس جميعا أن تعرف ماذا يحدث بالضبط في هذا الموضوع ، خاصة مع الالتباس الناتج عن كلام الحكومة المقتضب ، وتعليق رئيس الجمعية الدكتور ياسر ميرغني الذي اتهم جهات تضررت من عمل الجمعية بالوقوف خلف قرار حلها ومصادرة أصولها وممتلكاتها.
دكتور ياسر ميرغني قال في تصريح صحفي ان الرسمالية الطفيلية تقف وراء قرار الغاء الجمعية ، وأوضح أن حملتهم القوية والواسعة ضدالمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة الي جانب شركات الاتصالات ربما تكون هي السبب في التأليب عليهم موضحا انهم لن يتوقفوا عن محاربة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين.
وقال دكتور ياسر انهم قاموا باستئناف القرار وسوف يلجأون للمحكمة ان لم ينصفهم الوزير
، وقال ان قرار الغاء الجمعية ياتي ضمن المدافعة بين الحق والباطل
، وانه لا تصالح قط مع الفساد.
اننا نجدد مطالبتنا للجهات الرسمية ان تفصح سريعا عن حقيقة الامر ، وليس بالضرورة أن يصدق الناس كل كلمة قالها دكتور ياسر ، مع التأكيد على انه ليس متهما عندنا ، بل بالعكس نشهد بعظيم جهوده وجهاده في المنافحة عن المستهلكين وحقوقهم وتبصيرهم وحثهم على الدفاع عن حقهم وأهمية مواجهة الفساد بكل أشكاله والتصدي له.
نقول ان دكتور ياسر ميرغني ليس متهما عندنا لكن باعتباره طرفا لابد من التحقق من كلامه ، كما لابد من
التحقق من كلام السيد الوزير ، وندعو الطرفين إلي الافاضة في هذا الموضوع والحديث بتفصيل حتى يعرف الناس حقيقة الأمر ويعملوا على تحديد موقفهم من ما جري باعتبار ان الجمعية كانت بمثابة خط الدفاع الاول في التبصير بحقوق المستهلكين والدفاع عنهم مقابل الجشع الذي بات يسيطر على كثير من متاجرنا ومراكز تقديم الخدمات بكل اسف.
ونعرف ان قرار السيد الوزير بحل الجمعية قد اثار علامات التساؤل والاستفهام حول ماهية الدواعي الحقيقية التي افضت الي هذا القرار المثير ، ونقول للجميع أن حماية المستهلك ليست محلا للصراع حولها فاعملوا جميعا على حماية الجمعية من التغول عليها.
سليمان منصور