رفضت حركة تحرير السودان، اتهامات أممية، بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع العسكري في مناطق سيطرتها في إقليم دارفور غربي السودان.
نص البيان
بيان من السلطة المدنية لحركة تحرير السودان في الأراضي المحررة بشأن تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
قرأنا ملخصًا للتقرير الذي نشر على موقع “سودان تربيون” الإخباري وموقع “عزة برس” الإخباري ووسائل الإعلام الأخرى بتاريخ 1 يوليو 2024، المنسوب إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة.
لقد احتوى التقرير على معلومات لا أساس لها من الصحة ومغالطات وأكاذيب صريحة لا يمكن أن تنتجها إلا العقلية النخبوية التي لا تراعي أخلاقيات المهنية الصادقة والدقة والحياد وعرض وجهات النظر المتوازنة في كتابة تقاريرها.
ومع ذلك، فقد أشار ملخص التقرير إلى أن حركة/جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور هي التي تخلق العقبات والبيروقراطية وتعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى هؤلاء الأشخاص المتضررين من الحرب، إلى جانب التدابير الأخرى التي تتسبب في تأخير وتعطيل العمليات الإنسانية.
ولذلك وفي ضوء هذا التقرير نود أن نوضح ونؤكد للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي ما يلي:
أولاً؛ إن كل ما جاء في تقرير أوتشا هو كذب صارخ ومعلومات مضللة لا أساس لها من الصحة تسببت في استفزاز مشاعر الملايين من المتضررين من الحرب، خاصة وأن التقرير جاء من إحدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في الشؤون الإنسانية، والتي يفترض أن تكون محايدة ومهنية وذات مصداقية.
ولكن للأسف الشديد فإن هذا التقرير يعبر بدقة عن عقلية الإسلام السياسي الذي ارتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد بنات وأبناء السودان العزل الذين أصبحوا إما لاجئين أو نازحين داخليا.
ثانياً: إن حركة/جيش تحرير السودان في حال تدفق الأعداد الضخمة من النازحين داخلياً الفارين من جحيم الحرب الدائرة من مختلف مدن ومناطق السودان، إلى الأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة وسيادة الحركة، علماً بأن هذه الأراضي المحررة اليوم هي أكثر المناطق أمناً واستقراراً في السودان، حيث استقبلتهم السلطة المدنية للحركة وأمنتهم وآوتهم في معسكرات، بل واستنجدت وأرسلت نداءات استغاثة عدة مرات للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من أجل هذا الغرض، فإن الحركة في أعلى قيادتها ممثلة في شخص رئيس الحركة عبد الواحد محمد أحمد النور، التقت بممثلي أعداد كبيرة من المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أكد لهم أن الحركة سوف تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي، وتضمن وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كل النازحين والمتضررين من الحرب، ليس في الأراضي المحررة وإقليم دارفور فحسب، بل وفي كل مكان في العالم. وفي كل مدن ومناطق السودان المختلفة أيضاً والتي عانت من ويلات الحرب، وأن الحركة لن تدخر جهداً لتحقيق هذا الهدف الوطني والإنساني النبيل.
ومع ذلك، لم تقدم أي من المنظمات الإقليمية التي اتصلت بها، حتى كتابة هذا البيان، حتى “كيلوجرامًا واحدًا من الذرة” لإطعام الجياع الضعفاء والنازحين الذين فروا من ويلات الحرب من مختلف مدن السودان المتضررة من الحرب المدمرة والتي استقبلتها الحركة بشكل جيد في أراضيها المحررة.
ثالثاً: كان ينبغي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن يلتزم بأخلاقيات ومبادئ المهنية والقانون الدولي الإنساني، وأن يطلع الرأي العام المحلي والدولي على الحقائق المجردة، بدلاً من اختلاق الأكاذيب وتلفيق الاتهامات.
رابعاً: أوتشا تقدمت بطلب للحركة أكثر من ثلاث مرات بأنها تريد الدخول إلى المناطق المحررة من الحركة لتقييم الوضع الإنساني وحجم النزوح، ولكن رغم موافقة الحركة غير المشروطة على أوتشا فإنها لم تأت إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة، ومن المعلوم للجميع أن حكومة بورتسودان بقيادة الجيش هي التي وضعت العراقيل أمام أوتشا ورفضت منحها الإذن بالدخول إلى السودان، فلماذا رفضت أوتشا ذكر ذلك في تقريرها؟
خامساً: من كل ما سبق فإننا ندين ونستنكر بشدة وبأقوى العبارات السلوك الذي انتهجته أوتشا والذي يتضمن الكذب والاحتيال والمغالطات وسياسة المعايير المزدوجة، ومن غير اللائق أن يأتي هذا الأسلوب من وكالة كنا نظن أنها دولية ولن تميز في معاناة المدنيين السودانيين على أساس سياسي أو جغرافي.
سادساً: نجدد مناشدتنا للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أن تكون أكثر حيادية ومصداقية في تنفيذ مهامها بدقة وعدم التمييز بين ضحايا الحرب والابتعاد عن الكذب واختلاق التقارير والمحسوبية، ومع ذلك فإن هناك أكثر من خمسة ملايين مدني نازح داخلياً في الأراضي المحررة معرضون للخطر ويتأرجحون على حافة البقاء وقد يموتون من الجوع الشديد والأمراض الفتاكة، وهؤلاء المدنيون الذين يعانون من سوء التغذية في حاجة ماسة إلى ضروريات الحياة، مثل لقمة خبز أو حبوب بنادول أو لتر من مياه الشرب لإنقاذ حياتهم من موت جماعي محقق.
سابعاً: حركة/جيش تحرير السودان لديها قانون ينظم العمل الإنساني والمنظمات داخل الأراضي المحررة ولا تفكر تحت أي ظرف من الظروف في وضع العراقيل أمام من يريد تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمدنيين والنازحين المتضررين من الحرب، ولأن المشروع الوطني للحركة والتضحيات والنضالات التي لا تقدر بثمن ومبادئها وأسسها هي في المقام الأول من أجل المواطن السوداني أينما كان، حتى يعيش بحرية وكرامة في دولة المواطنة المتساوية، فقد اخترنا أن نخرج إلى ساحات التحرير الوطني لمقاومة الطغيان والظلم من أجل هؤلاء المدنيين السودانيين، ومن أجلهم نحيا ونموت
وكان تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) حذر من أن. العقبات البيروقراطية التي يفرضها كل من جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وقوات الدعم السريع تعيق بشكل كبير وصول المساعدات الإنسانية الحيوية للمدنيين في المناطق المتضررة من الحرب.
وكشف التقرير عن إجراءات تفرضها حركة تحرير السودان في المناطق التي تسيطر عليها، تشمل التسجيلات الإلزامية، تصاريح السفر، والرسوم المفروضة من قبل الطرفين.
المصدر: دبنقا
