أصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قرارا بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة أوضاع أبناء الإقليم الذين تعرضوا لاعتقالات بيد الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بولايتي الشمالية ونهر النيل بزعم موالاتهم لقوات الدعم السريع.
وكانت الأجهزة الأمنية والعسكرية، في الولايات الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة خاصة في شمال السودان، نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أعداد كبيرة من أبناء إقليم دارفور بزعم موالاتهم لقوات الدعم السريع، واستهدفت الاعتقالات المشتغلين في الأعمال الهامشية وعمال التنقيب العشوائي عن الذهب.
وقال مرسوم أصدره مناوي بتاريخ 2 يناير الجاري تم اعلانه الأحد إنه” عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 واستنادا على المرسوم الدستوري رقم «٦» لسنة 2021 وقرار رئيس الوزراء الانتقالي رقم«265» أصدر قراراً بتشكيل لجنة قانونية واجتماعية لمتابعة قضايا الموقوفين في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل”.
ووفقا لقرار مناوي الذي يرأس حركة تحرير السودان فإن مهام اللجنة تنحصر في زيارة ميدانية لولايتي الشمالية ونهر النيل ومقابلة السلطات الحكومية والعدلية والشرطية والأجهزة الأمنية لتسهيل إطلاق سراح ابناء دارفور الموقوفين في السجون والحراسات.
واعطى القرار للجنة الحق في مقابلة الإدارات الأهلية واللجان المجتمعية لحل القضايا وتبسيط الإجراءات في اي جرائم تتعلق بالعادات والتقاليد والأعراف المحلية، بجانب التنسيق مع السلطات العدلية والشرطية والأجهزة الأمنية الأخرى واللجان الأهلية في المناطق المعنية.
وتتباين مواقف الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، حيال القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تؤيد كل من حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم الجيش السوداني، بينما يتمسك كل من رئيس تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي ادريس، وزعيم تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر بموقفهما المحايد تجاه الحرب.
المصدر: سودان تربيون
