في العاصمة تونس، مثل راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة أمام قاضي التحقيق في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، قبل أيام من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب.
وفيما وصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم، انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما تظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب ورددوا هتافات، منها ما ينادي بحياة الغنوشي.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق أن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.
واستدعي الغنوشي البالغ من العمر81 عاما للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة له. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارا منع بموجبه الغنوشي من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في عام 2013.
يشار إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية عميقة، رأت وكالة الصحافة الفرنسية أنها بدأت منذ أن “احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه”.
إلى ذاك، ينظم الاثنين المقبل استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة. ويتعرّض سعيّد، حسب فرانس برس، لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي معززا صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتتهم المعارضة، وخاصة حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية “بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء”، فيما يؤكد سعيّد بأن القضاء مستقل.
المصدر:RT
