ردت الهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) على رسالة مجموعات نسوية وآخرين بخصوص إفادات للناطق الرسمي حول جريمة الإغتصاب.
وأكدت (تقدم) أن الموقف من جرائم العنف الجنسي هو الإدانة المغلظة والدعوة لمحاسبة المنتهكين وهو موقف لم تتزحزح عنه يوماً، مشيرة إلى أن المذكرة أتت من منطلق الحرص علي امن وسلامة وحفظ كرامة الانسان السوداني.
نص البيان
أطلع رئيس واعضاء الهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) على رسالة من مجموعات نسوية وآخرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بحديث للناطق الرسمي بإسم (تقدم) د علاء نقد الذي ورد في احدي مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة.
نود التأكيد هنا ان رأي د. علاء نقد الذي تشير اليه مذكرتكم هو رأي شخصي بحت وقد ورد خلال نقاش في مجموعة تواصل اجتماعي مغلقة، وعلمنا ايضاً بتواجد أعضاء من تقدم في تلك المجموعة وقد عارضو بشدة راي د علاء نقد، وهذا يعني ان رأي د. علاء نقد رأي شخصي وغير متفق عليه حتى داخل هذه المجموعة الصغيرة المغلقة.
ان جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي قام بارتكابها عناصر من الدعم السريع تعد من الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية، و(تقدم) تدين بشدة هذه الجرائم وتدين بقوة كل أنواع الجرائم والانتهاكات الأخرى التي ارتكبت في حق المدنيين سواءاً من الدعم السريع أو الجيش دون تمييز، وموقفنا من جرائم العنف الجنسي هو الإدانة المغلظة والدعوة لمحاسبة المنتهكين وهو موقف لم نتزحزح عنه يوماً. لقد دفع المدنيون في هذه الحرب ثمناً باهظاً، ومن العار ان يتم التغاضي عن ذلك او التعامل معه كأن شيئاً لم يكن، لذا فأننا نؤيد لجنة التحقيق الدولية للتقصي في كل جرائم الحرب ومن جميع الأطراف.
نود ان نذكر هنا بحجم التحدي الذي تواجهه (تقدم) ككتلة متشابكه ومعقدة تسعى للتوافق على أجندة مشتركة عريضة تجمع بين قوي سياسية متباينة من أحزاب وحركات كفاح مسلح ومجتمع مدني ومهنيين ونقابيين ولجان مقاومة، وغيرها، لكل منها فلسفته ونهجه الخاص الذي قد لا يتفق بالضرورة مع الآخر، ورغم إدراجنا تلك العوامل في خندق المعوقات لكننا نرى في هذا التباين اثراء للحوار الساعي لتحقيق السلام وتعميق الممارسة الديمقراطية داخل التنسيقية.
لذا فإننا نسعى إلى فتح وتقوية جسور الحوار مع القوى السياسية المختلفة وعدم اقتصاره على النخب السياسية، والعمل على استيعاب النوع الاجتماعي، وإدماج الشباب، والأقليات، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة الأخرى، للتوصل إلى إجماع حول مجموعة من المبادئ المؤسسية التي تساعد على توجيه عملها والتقيد بالأطر التنظيمية لعملها والتركيز على القضايا الرئيسيـة، دون إهدار الطاقات في الانقسامات الحادة بشأن التفاصيل.
لا يشوبنا ادني شك في أن المذكرة التى تلقتها (تقدم) أتت من منطلق الحرص علي امن وسلامة وحفظ كرامة الانسان السوداني، ونؤكد أننا نأخذ هذه القضايا بطريقة جادة وهذا هو ديدن عملنا الذي يرمي لوضع حد لهذه الحرب وإحلال السلام في وطننا المنكوبة.
اللجنة الإعلامية “تقدم”
30 مارس 2024م
